قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن الاحتياطي النقدي الحالي بعد الوديعة القطرية أصبح 15.5 مليار دولار، بما يكفي لأشهر مقبلة، دون تحديد قيمة الوديعة، مؤكدًا أنها ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري، متوقعًا زيادته بشكل أكبر، بعد تمرير قانون «الصكوك».
أخبار متعلقة
وأكد «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، السبت، الدور الكبير الذي لعبه المصريون بالخارج، خاصة حينما طلب منهم تحويل حساباتهم إلى مصر، وسارعوا بذلك، مشيرًا إلى أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو زيادة الاستثمار لسد عجز الموازنة.
وكان البنك المركزي قد أعلن أن الاحتياطات بلغت 15.015 مليار دولار، في نهاية ديسمبر.
وقال عبد القوي خليفة، وزير المرافق العامة، إن الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، ناقش مشاركة القطاع الخاص بمشروعات لمحطة صرف أبو رواش بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع تحلية مياه بشرم الشيخ والغردقة بقيمة 300 مليون جنيه لكل محطة بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف لزيادة مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، التي تتكلف 15 مليار جنيه سنويًا، بمساهمة القطاع الخاص، وهناك جزء كبير من خزانة الدولة وجزء من القروض والمنح مخصص لذلك.
