أعلن البنك المركزى، الاثنين، ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى 15.483.8 مليار دولار، مقابل 15.042 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 400 مليون دولار.
وأرجع مصرفيون زيادة الاحتياطيات الدولية إلى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، خاصة الشريحة الثانية من الوديعة القطرية، بقيمة 500 مليون دولار.
وقال طارق حلمى، الرئيس التنفيذى السابق للمصرف المتحد، إن الزيادة الأخيرة فى الاحتياطى تأتى من مصادر لا تعكس نموا فى الاقتصاد أو الإيرادات، مؤكداً أن هذا الارتفاع مؤقت وغير طبيعى، ونتج عن الوديعة القطرية التى تعد دينا على الحكومة تسدد بعوائد فى مواعيد محددة وتعد بمثابة قروض.
