«جمعيات المستهلكين»: الغلاء سببه ارتفاع سعر الدولار وجشع التجار

أكد عدد من ممثلي جمعيات المستهلكين أن زيادة الأسعار الجديدة التي تشمل 20 سلعة، والتي أعلنت عنها الغرف التجارية، الجمعة، تعود في المقام الأول لارتفاع أسعار الدولار، منوهين بأن هناك تجاراً يستغلون تلك الحجة لرفع أسعارهم بشكل مفاجئ قبل أن تطبق الزيادة بالفعل على السلع، فيما أرجع بعضهم السبب لتخوف التجار من الزيادة.

وشدد ممثلو جمعيات المستهلكين على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً كارثياً في أسعار سلع جديدة، فضلًا عن زيادة نسبة الارتفاع الحالية لتصل إلى 30 و40%.

وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الإسكندرية، إن الزيادة الحالية التي بلغت نسبتها 20% على أسعار 20 سلعة، هي زيادة أولية قابلة للارتفاع مع بدء استيراد السلع بأسعار الدولار الجديدة، مؤكدة أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالضرورة على أسعار السلع المستوردة من الخارج.

وأضافت عوض الله لـ«المصري اليوم» أن الزيادة مترتبة في الأساس على توقع التجار لها، وليس ارتفاع الدولار في المقام الأول، مشددة على أن استمرار توقع ارتفاع التجار للأسعار سيؤدي إلى زيادة ضخمة بها قد تصل إلى 30 - 40% على أسعار السلع.

وأشارت إلى أن الزيادة المتوقعة في الضرائب لم تطبق حتى الآن، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للسلع لم يسرِ حتى الآن، حيث إن السلع الحالية كانت بالسعر القديم، ومن ثم فإن السوق ستشهد زيادة مضطردة وسريعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن هناك سلعًا تم رفع أسعارها بشكل مباشر ومعلن، وأخرى تم رفع أسعارها بشكل غير معلن، موضحاً أن التجار يلجأون لرفع أسعار سلعهم طبقاً للعرض والطلب.

وأوضح أنه تقدم ببلاغ منذ أسبوعين ضد الشركة القابضة للصناعات الغذائية يطالب فيه بإعادة العمل بالمجمعات الاستهلاكية وتطويرها وإعادة هيكلتها للدولة، وتولية أمرها لشركة خاصة معنية بإدارتها.

واعتبر الكومي أن زيادة الأسعار سببها الأول هو «جشع التجار»، واستغلالهم لحجة زيادة سعر الدولار لرفع أسعار سلعهم، رغم وجود مخزون من السلع حتى الآن لم يتأثر بارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أنهم رصدوا زيادة في أسعار 130 سلعة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هناك سلعًا أخرى على أبواب الزيادة، في ظل عدم وجود آليات واضحة للدولة لمواجهة الأزمة، على حد قوله.

من جهتها، قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي للمستهلكين: «الزيادة التي تمت طالت عددًا محدودًا من السلع، والحكومة أكدت أن هناك 80 سلعة على أبواب الزيادة، وهو ما يؤكد أن البلاد مقبلة على موجة من ارتفاع الأسعار لم تشهدها من قبل، خاصة أن هناك سلعًا تم رفع أسعارها بشكل خفي دون الإعلان عن ذلك».

وأضافت: «لا يوجد فرد يحكم مصر حتى الآن، لأن السلع التي تزداد تلقائياً دون أي مقدمات وبرغبة صاحبها تعتبر إهمالًا وتسيبًا»، مطالبة بضرورة عرض تلك الزيادات على وزارة التموين قبل تطبيقها.

وأوضحت أن الزيادة الجديدة في الأسعار تعود لارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني، لكنها لا تتواكب مع دخول المواطنين، محذرة من كارثة بسبب ذلك الأمر، وقالت «إن السرقات والفساد سيعودان من جديد».

كانت الغرف التجارية قد أعلنت عن زيادة 20% على أسعار 20 سلعة غذائية ودوائية هي: تراي بي (مقويات)، وهيموكلار، وأكتوسيميد، ولبن أطفال بيبي لاك، وموبايل نوكيا هندي 1280، وقنطار قطن سكينة للتنجيد، وشيكار دقيق جيفكو 50 كيلو، وكيلو دواجن بلدي، وكيلو دواجن أبيض حي، وأسمنت السويس، وأسمنت سينا، وحديد بشاي، وحديد عز، وكيلو جبن فلمنك، وكيلو جبن شيدر، وكيلو لحم مجمد برازيلي، وكيلو لحم مجمد هندي، وكيلو الكبدة المستوردة، وكيلو الزبدة الطبيعي.