«مالية الشورى» تطلب إنشاء صناديق للأموال المنهوبة أو ردّها للموازنة العامة

طالب أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشورى، بضرورة إعادة الأموال المُصادرة من فساد رموز النظام السابق إلى الموازنة العامة للدولة أو إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الخميس، أن هناك 50 هيئة اقتصادية، 48 منها تُدخل لميزانية الدولة 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق أرباحًا كبرى سوى هيئتي البترول وقناة السويس، وتساءل عن كيفي ة رد الأموال المنهوبة إلى الهيئات «التي لا يزال الفساد موجودا فيها»، على حد قوله.

وشدد محمد الفقي، رئيس اللجنة، على ضرورة رد الأموال التي صادرتها الدولة رموز النظام السابق إلى الموازنة العامة وليس إلى صناديق أو «الهيئات التي سهّلت الاستيلاء على تلك الأموال، والتي كانت هي السبب في الفساد»، مضيفا أنه سيطالب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة أموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الأموال، التي نهبها رموز النظام السابق.

واعلن «الفقي»، أن قانون الصكوك الموحد سيكون في اللجنة أوائل الأسبوع المقبل، قائلا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة ستقوم بعرض مشروع الصكوك الموحد على هيئة كبار العلماء بالأزهر بعد مناقشته وقرب إصداره لأخذ رأيها في المشروع، وأوضح أن أخذ رأي هيئة كبار العلماء وليس مجمع البحوث استحقاق دستوري يلزمنا باستشارة الهيئة، في حين يكو رأيها «غير ملزم» إلا في حالة إحالته من المحكمة الدستورية إلى الهيئة.

وتابع: «نحن في دولة مدنية وليس لدينا ولاية فقيه، والأمر استشاري تحسبا لأي اعتراضات شرعية على القانون، وعرض وزارة المالية مشروع قانون الصكوك على مجمع البحوث كان خطأ».