منذ 2001 اتجهت فرنسا للرد على المخاوف من تحول باريس إلى «ملجأ آمن»، للأموال المسروقة، خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى الولايات المتحدة، وبعد أن اتخذت سويسرا وألمانيا إجراءات قانونية لمكافحة «الأموال المسروقة». ولكى تتمكن باريس من تجديد خطابها القانونى، أقرت 3 تشريعات مهمة بعضها يعطل حقوق أصحاب الأرصدة (جزئياً وبناء على أوامر قضائية)، والبعض الآخر يكشف أسرار المعاملات المالية التى تجرى على الأموال والمنقولات التى تجرى فى إطار الجمهورية الفرنسية، أو خارجها.
أخبار متعلقة
ولتمكين تلك السلسلة من تشريعات مكافحة «الأموال المسروقة»، أنشأت فرنسا مؤسستين للتحقيق فى الجرائم المالية التى يشتبه فى أصلها، الأولى هى منصة تحديد الأصول الجنائية(PLAC)، وهى وحدة قانونية تأسست عام 2005 ومهمتها تحديد «الأصول الجنائية»، والتحقيق مع الملاك تحت إشراف القضاء، وكذلك تقوم بدور شرطى مثل جمع كافة المعلومات المتعلقة بكشف الأصول الجنائية على أراضى فرنسا وخارجها.
المؤسسة الثانية هى وكالة إدارة واسترداد الأصول المحتجزة والمُصادرة(AGRASC)، لكن مهمتها تتركز على «إدارة الأصول الجنائية»، بعد تجميدها، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للقضاة.
وفى حالة مثل حالة مصر، تلجأ الدولة التى تطالب باسترداد أموال سرقت منها إلى مجموعة من قواعد البيانات الفرنسية، بناء على طلب رسمى لحكومة باريس، بموجب هذا الطلب يتم فتح سجل المعلومات المصرفية، الذى يسجل حركة الأموال فى البنوك الفرنسية منذ 1982، وتدير مديرية الضرائب الفرنسية، ويجب على الدولة (مصر فى هذه الحالة)، الحصول على إذن من القضاء للكشف عن حسابات أحد العملاء. وقاعدة البيانات تلك المعروفة اختصاراً باسمFICOBA، تختص بالكشف عن أى عمليات مالية من أى نوع سواء لمؤسسات فرنسية أو أجنبية عاملة فى فرنسا.
قاعدة البيانات الثانية، هى سجل الأصول الوطنيةBNDP، وهو سجل يضم معلومات عن الأصول المملوكة لأشخاص معروفين لدى الجهات الضريبية الفرنسية، ويضم أيضا عقود نقل ملكية المبانى والأراضى، والعطاءات والتركات وعناوين البائع والمشترى، وهذه الشبكة لا تحتاج لإذن قضائى للكشف عن معلوماتها.
السجل الأبرز هنا فى قضية مصر، هو سجل بيانات التجارة والشركاتRegistre du Commerce et des Societés وهو سجل يتم تحديثه بشكل دقيق ويوفر للحكومة المصرية فى هذه الحالة كافة المعلومات عن الشركات التى يملكها أو يشارك فيها أى من المتهمين، وعناوينهم وحساباتهم وعدد الأسهم العائدة لهم، والعمليات التجارية التى قاموا بها وأوقاتها.
بعد تقديم الطلب لوزارة العدل الفرنسية، وتحديد الأصول المطلوب تجميدها وردها، يضع القانون الفرنسى خطوات محددة لإجراء «المصادرة الشاملة»، من أبرزها أن يكون الجرم معاقباً عليه بالسجن 5 سنوات فأكثر، على أن تكون الجريمة «تدر ربحاً»، والشرط الثانى ألا يكون طلب المصادرة أو المساعدة القانونية «إذا كان من شأنه تهديد النظام العام أو مصالح الأمة الأساسية، على أن تحاط السلطة الملتمسة فى هذه الحالة علما بعدم إمكانية العمل كلياً أو جزئياً على طلبها»، حسب الدليل الذى أصدرته الحكومة الفرنسية لمساعدة دول الربيع العربى فى مؤتمر «دوفيل».
بعد الحصول على موافقة باريس على إجراءات التحقيق وتحديد الأصول، على الحكومة الفرنسية أن تحدد السلطة القضائية التى تتابع القضية بشكل واضح، ثم الخطوة الثالثة وتقع على الدولة الأجنبية وهى مهمة «تقديم عرض مفصل عن القضية يتضمن موجزاً عن الأدلة التى تم الاستناد إليها فى التحقيق، على أن يبين الملخص بوضوح العلاقة بين الوقائع والمساعدة الملتمسة، وكذلك مدى أهمية الأدلة بالنسبة للتحقيق»، ويشدد الدليل على وجوب «تقديم كافة المعلومات الضرورية التى تربط بين الجرم والأصول الناجمة عن الجريمة، وتقدم كافة الأحكام ذات الصلة وإرفاق نسخة منها بما فى ذلك العقوبات القابلة للتطبيق وأصول الإجراءات ذات الصلة فى تشريعات الدولة الأجنبية».
بعد كل هذه الخطوات، يكون على مصر، تقديم أسئلة مكتوبة، يوجهها القضاء الفرنسى للشهود، مع مراعاة الحقوق الواردة للشهود فى القانون الفرنسى.
وإذا تضمن طلب الحكومة المصرية تفتيش مبان والحجز على منقولات بعينها، فعلى القاهرة أن ترسل بشكل واضح كافة المعلومات عن المبنى والأشياء المطلوب التحفظ عليها، وفى حالة طلب أمر بحجز أصول معينة، يجب على مصر تقديم أسماء وعناوين وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد المتهمين، ومعلومات وافية تربط مكان المشتبه به الذى أسفر سلوكه عن إصدار أمر الحجز، وعلاقة المحجوزات بالجريمة نفسها.
فضلاً عن ذلك يجب على مصر تقديم قائمة بأسماء وألقاب ومناصب وأرقام مسؤولى الاتصال فى الجانب المصرى، القائمين على التحقيق.
