قررت محكمة جنوب القاهرة، الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من 48 شخصًا ضد رموز النظام السابق التي تطالب باسترداد الأموال المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، إلى دائرة أخرى بعد حل الدائرة، وتحديد جلسة لنظر القضية.
أخبار متعلقة
وكان من المقرر أن يتم تقديم المذكرات وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم جميع المستندات المطلوبة من المدعين والتي تشير إلى تورط مسؤولي النظام السابق في الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج.
وكان 48 شخصًا أقاموا الدعوى ضد كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وتم ضم الرئيس السابق حسني مبارك ونجله «علاء».
وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة 40 تقريرا ضمت 1500 ورقة، خاصة بإثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام السابق وهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله جمال، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
