«عبدالمؤمن»: لا تراجع عن «قانون مصادرة أراضي التعديات» على المناطق الزراعية

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إنه لن يتراجع عن مشروع قانون مصادرة أراضي التعديات على المناطق الزراعية للمصلحة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا الإعداد لاجتماع مشترك يضم وزراء «الزراعة» و«الري» و«العدل»، بمشاركة اللجان المعنية بالتصرف في الأراضي، تكون مهمتها وضع الضوابط الفنية والقانونية لتقنين أوضاع اليد بمختلف مناطق الاستصلاح الزراعي.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ارتفاع معدلات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وبلغت 700 حالة يوميًا خلال العشرين يومًا الماضية، بمتوسط عام يصل إلى 26 فدانا يوميًا من أخصب الأراضي الزراعية، وهو ما اعتبرته مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه تقرير «صادم»، ويهدد خطط الدولة في توفير الأمن الغذائي لمواطنيها.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الثلاثي يستهدف وضع آليات لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة فقط، على ألا يكون هناك سعر موحد لأراضي تقنين الوضع، وذلك مراعاة للميزة النسبية لكل منطقة من الناحية الجغرافية والتسويقية أو قربها من مناطق الاستهلاك والتصدير إلى الخارج.

وشدد «عبدالمؤمن» على أنه لن يتراجع عن مشروع قانون مصادرة أراضي التعديات على المناطق الزراعية للمصلحة العامة للدولة، حتى تتم السيطرة على فاتورة استيراد السلع الغذائية، حسب قوله، مشيرًا إلى ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية إلى 667 ألف حالة بإجمالي 27 ألفا و527 فدانًا، منذ قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن، لافتًا إلى أن التصدي للمخالفات واجب وطني والتزام من الدولة بملاحقة المخالفين لمنع تكرار التعديات.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة عن تزايد معدلات التعديّات على الأراضي الزراعية خلال الأسابيع الماضية، رغم تحذيرات الدولة للمخالفين، مشيرًا إلى أن الفترة من 25 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير الحالي بلغ عدد حالات التعدي 14 ألفا و162 حالة بمعدل 700 حالة تعد يوميًا، بينما بلغت مساحة التعديات خلال الأسبوعين الماضيين 538 فدانا، ولم تتم إزالة سوى نسبة ضئيلة من هذه التعديات.