الحكومة تُعد قانونًا لمصادرة أراضي التعديات الزراعية وتحويلها لمشروعات عامة

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجنة قانونية من وزارة الزراعة وعددًا من الخبراء يعكفون حاليًا على إعداد مشروعات قانون لتغليظ العقوبات على التعديات على الأراضي الزراعية، يتضمن مصادرة أراضي المخالفين لصالح المنفعة العامة .

وأضاف «عبد المؤمن» في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالقاهرة لمشروع تحسين التغذية والأمن الغذائي للأسرة المصرية، الخميس، أن «القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي والنيل بعد أن وصل استنزافها إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها»، موضحًا أن «القانون يرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضي المخالفين وتحويلها إلي مشروعات للنفع العام».

وأوضح وزير الزراعة أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون تتضمن تخيير المخالف بين إعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية الأصلية بأن تكون صالحة للزراعة، أو المصادرة الفورية لها لصالح الدولة لاستغلالها ضمن المشروعات العامة للدولة لتحقيق بعض الخدمات الحكومية في المنطقة الواقع في نطاقها المساحة المخالفة.

وكشف عبد المؤمن عن موافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاع إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح والواقعة في أحد المواقع بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي مقابل 600 مليون جنيه، على أن يلتزم بتوريد الدفعة الاولى من التسوية لصالح وزارة الزراعة والبالغة 150 مليون جنيه، وتسديد الباقي على 3 دفعات.