6 وزارات تعد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية والصحراوية

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن 6 وزارات هي «الزراعة، والإسكان، والعدل، والكهرباء، والتنمية المحلية، والمياه والمرافق»، تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالمناطق الصحراوية، ومصادرة أراضي المخالفين لمدة يحددها القانون لمنع تكرار المخالفة.

وأشارت المصادر إلى أن التقارير الرسمية تفيد بزيادة حالات التعديات على أراضي الدلتا ووادي النيل إلى 653 ألف حالة، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، في مساحة  27 ألف فدان، بينما قدرت المصادر عدد حالات التعدي على الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة بأكثر من 400 ألف حالة، ليصل إجمالي حالات التعديات إلى أكثر من مليون حالة، بمساحة تقترب من مليون فدان بالأراضي الزراعية والصحراوية.

وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه يجري حاليا تشكيل لجان فنية وقانونية تضم الوزارات المعنية بالأراضي، لوضع مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية أو جهاز شرطة مختص بالتعديات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء في القرى الريفية أو الأراضي الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وشدد الوزير على ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعدي عليها بالتبوير والبناء، لأنها تهدد بتآكل الرقعة الزراعية، والاقتصاد الزراعي في مصر.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الزراعة في تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الثلاثاء، ارتفاع نسبة التعديات على الأراضي الزراعية إلى 652 ألفا و901 حالة، بزيادة 8 آلاف و580 حالة عن منتصف شهر ديسمبر الماضي، بإجمالي مساحة بلغت 27 ألفا و529 فدانا، بينما لم تنجح الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة، سوى في إزالة التعديات على 3 آلاف و846 فدانا، من إجمالي مساحات الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها.

وكشف التقرير أن محافظة البحيرة جاءت في المرتبة الأول، حيث بلغ عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية 84 ألفا و911 حالة، تليها محافظة المنوفية بـ 80 ألفا و509 حالات، ثم محافظة الشرقية بـ 67 ألفا و590 حالة.