أدان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصكوك، قائلا في بيان أصدره، الخميس، إن «هذا القانون سعى إلى تمريره مجموعة من الإخوان المسلمين برئاسة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، الذي أطاح بوزير المالية السابق الدكتور ممتاز السعيد، بعد احتدام الجدل حول القانون».
وأضاف «السادات» أن «الشاطر» جاء بوزير المالية الإخواني الجديد لتمرير مشروع الصكوك باعتباره الأساس الذي سيُبنى عليه مشروعهم للنهضة، «وهناك لجان فنية إخوانية منعقدة تعمل وتخطط الآن لمرحلة ما بعد تمرير الصكوك»، على حد قوله.
وأوضح أن «مشروع قانون الصكوك كان موجودًا في حزب الحرية والعدالة منذ عامين من تأليف وإنتاج وإخراج خيرت الشاطر، والذي سعى إلى تحقيقه متأثرًا بتجارب تنموية جرت في تركيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا، لكنه للأسف لا يدرك وهو (شهبندر تجار جماعة الإخوان) أن الاقتصاد القوي هو الذي يصنع مشروعًا كالصكوك، وليس العكس، وأن المشروعات الممولة بالصكوك في منطقة الخليج تختلف عن مثيلاتها في مصر، لذلك سيكون مشروع صكوك الشاطر كطائر النهضة لا يلد ولا يبيض».
وأشار «السادات»، إلى أن «الشاطر» وجماعته، يريدون التغرير بالشعب من منطلق أن القانون لا يتيح ملكية الأصول الثابتة وإنما حق الانتفاع، وتناسوا أن يوضحوا للشعب أن حق الانتفاع قد يصل إلى 60 عاما، وأنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك المتوقع لها الفشل الذريع، وإذا كانت الجماعة قد فوضت الشاطر على بياض فهو مفوض عنهم وليس عن كل المصريين، وعلى الشعب أن يضغط بكل الوسائل لرفض العمل بهذا القانون».
وكانت الحكومة أقرت مشروع الصكوك وأحالته إلى مجلس الشورى لإقراره، وقال المرسي حجازي، وزير المالية، إن «مشروع قانون الصكوك الإسلامية سيتم التوافق عليه من كل الجهات، سواء وزارة المالية، أو الاستثمار، أو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف».