قال عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن المناقشات الجارية بالمجلس حول قانون الانتخابات، تخضع لعدة قواعد، منها «الالتزام باحترام الدستور»، منوهًا بأن التصويت الحر مسموح به « في أضيق نطاق».
أخبار متعلقة
وعرض في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، عددًا من «القواعد التي يلتزم بها أعضاء مجلس الشورى» أثناء مناقشة قانون اﻻنتخابات بالمجلس، قائلًا إنها «احترام ما تم التوافق عليه بالحوار الوطني من جانبنا، ولا نلزم غيرنا ممن لم يحضر. وكذلك الحوار مع القوى البرلمانية قبل التصويت من أجل الوصول إلى توافق يحقق المصلحة الوطنية بأمل اﻻتفاق، وإﻻ فلكل هيئة رأيها الحر، ولنا رأينا الحر».
وأشار «العريان» كذلك إلى «انضباط الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمواقف المكتب التنفيذي للحزب وعدم الخروج عليها، وإﻻ تعرض من يخالف لتحقيق داخل الحزب. مع مناقشة القانون بالهيئة قبل جلسات التصويت، وتشكيل لجنة لتسلم مقترحات اﻷعضاء وعرضها على اللجنة التشريعية والمكتب التنفيذي»، مضيفًا أنه «يمكن أحيانًا السماح بالتصويت الحر في أضيق نطاق، كما حدث في مادة وضع المرأة بالقوائم».
واختتم ذاكرًا آخر القواعد وهي «اﻻلتزام باحترام الدستور وعدم مخالفته حتى ولو توصل الحوار الوطنى لمسائل تصطدم بالدستور، فاحترام الدستور مقدم، ما لم يكن هناك اجتهاد دستورى وتفسير مقنع مثل وضع المرأة».
وشهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشورى، مساء الأربعاء، للتصويت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلات اللجنة التشريعية والدستورية جدلًا بين أنصار وضع اسم المرأة في النصف الأول من قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية ومعارضيه، والتي تم حسمها بالتصويت لصالح وضعها في النصف الأول من القوائم بالدوائر التي يزيد عدد مقاعدها على أربعة، بعدد أصوات بلغ 103، مقابل 82 معارضًا.
