شهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشورى، مساء الأربعاء، للتصويت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلات اللجنة التشريعية والدستورية جدلًا بين أنصار وضع اسم المرأة في النصف الأول من قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية ومعارضيه.
أخبار متعلقة
وتلا صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، النص المقترح من الحكومة حول تمثيل المرأة في القوائم، والذي يقول إنه «في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد» وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة من 103 أعضاء بينما رفضه 82.
كما تلا «صالح» النص المقترح من اللجنة التشريعية والدستورية القائل بأن تتضمن القائمة «امرأة، والمكان غير محدد».
وشهدت الجلسة اعتراضاً من النائب رامي لكح وهجوماً على الدستور، حيث وصفه بأنه «دستور غير عادل» حيث «ألغى ما كان من تعيين 10 أقباط»، مطالبًا بـ«إيجاد حل لتمثيل الأقباط». واعترض عدد من النواب على وصف «لكح» للدستور، مما أدى لإلغائه من مضبطة الجلسة.
