بدأ مجلس الشورى، الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات، وشهدت الفقرة الأولى من المادة الثالثة جدلًا كبيرًا، فبعد أن كانت تنص على إسقاط عضوية النائب في مجلس النواب بسبب تغيير الصفة التي ترشح بها أو انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا، اتحدت أحزاب الحرية والعدالة والوفد والبناء والتنمية لإلغاء جملة انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا، وسط ثورة كبيرة من باقي ممثلي الأحزاب وعلى رأسهم النور وغد الثورة والوسط والنواب الأقباط المعينون، محذرين من إعادة إنتاج الحزب الوطني الذي كان يحصل على أغلبية البرلمان بعد ضم المستقلين.
أخبار متعلقة
وقال النائب رامي لكح إن الحزب الوطني حاز على نسبة 30% في برلمان 2000 وبعدها بيومين انضمت المعارضة له وأصبح أغلبية بهذا الأمر، والأحزاب لا تربي نوابًا وأجيالًا حتى يأخذها ناس في السلطة، ووجه «لكح» كلامه لرئيس المجلس، قائلا: «ياريس النص ده تم التوافق عليه في الحوار الوطني».
ورد الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، قائلا: «المجلس له رأيه وليس لنا علاقة بالحوار الوطني، وإذا كنا سنتقيد بما أخرجوه فكان من الأولى ألا نجتمع».
فيما قال الدكتور محمد محيي الدين، ممثل حزب غد الثورة، إن تغيير الانتماء الحزبي من شأنه إسقاط حكومة أو تغييرها، لأن الأغلبية البرلمانية هي التي ستشكل الحكومة.
بينما أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن التخوف من إعادة انتاج الحزب الوطني ليس في محله، وقال إنه لن تعود مرة أخرى سيرة النظام الديكتاتوري، فالأحزاب أصبحت بالإخطار وقوائمها مفتوحة للجميع، ولم يعد لأحد أن ينفرد بالسلطة أو يهدد أحد، والحياة الحزبية ستستقر بعد سنوات، وتساءل لماذا نريد أن تتشرذم الحياة الحزبية؟.
وقال صبحي صالح إن تغيير الانتماء الحزبي مرتبط بحرية الإرادة ولا ينبغي للمشرع أن يضع قيدًا على حرية الانتقال والانتماء والاعتقاد.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشؤون القانونية إن هذا يعد التفافًا على إرادة الناخب ولا يجوز الأخذ به.
وشهدت الجلسة خلافًا بين صبحي صالح والدكتور رمضان بطيخ عندما اعترض الأخير على إضافة قانون تقسيم الدوائر إلى قانون مجلس النواب، وقال «صالح» إنه تمت إحالته لقانون «النواب» الذي يخضع للرقابة السابقة من المحكمة الدستورية، بينما «تقسيم الدوائر» غير خاضع لهذه الرقابة.
واعترض «بطيخ» قائلا إن تقسيم الدوائر تم إضافته دون الإشارة إليه في قانون «النواب» ولابد من الإشارة في صلب القانون.
وقال المستشار عمر الشريف إننا ذكرنا في المادة الرابعة أنه تم إلغاء القانون الصادر بمرسوم لتقسيم الدوائر وتم إدخاله في قانون مجلس النواب.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على المادتين الأولى والثانية من قانون انتخابات مجلس النواب والمقدم من الحكومة. وشهدت المادة الثانية من القانون جدلًا شديدًا حيث تقدم عدد كبير من النواب بتعديلات تتضمن تعريفات مختلفة للعامل والفلاح ولكن تم رفضها جميعًا وتم الإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع قانون الحكومة، وكما وافقت عليها اللجنة الدستورية.
