تقرير دولي: «سكك حديد مصر» تحتاج 100 مليار جنيه لتطويرها

قال تقرير أعده عدد من بيوت الخبرة العالمية لصالح وزارة النقل أن السكك الحديدية تحتاج نحو 100 مليار جنيه، لإعادة تطويرها حتى تصبح قادرة على نقل الركاب بشكل آمن، دون أعطال بين محافظات مصر المختلفة.

وذكر التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن السكك الحديدية تحتاج إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، لمدة 20 سنة، حتى تنتهي مشاكلها تمامًا، التي تتركز في الإشارات والعربات والجرارات، والبنية التحتية.

وأوضح  التقرير أن خطوط السكك الحديدية بمفردها، البالغ طولها 1500 كيلو تحتاج إلى 40 مليار جنيه من إجمالي المبلغ، بمتوسط ٢ مليار جنيه سنويًا، لتحويلها من النظام اليدوي إلى نظام الإشارات، فضلا عن 1.25 مليار جنيه، لإعادة تجديد الخط المكهرب بين القاهرة والإسكندرية، الذي يسمح بإيقاف القطارات وتوجيهها في أوقات الطوارئ، ويقلل من الأخطاء البشرية.

وأكد التقرير أن تطوير العربات وصيانة الخطوط والجرارات والبنية التحتية وتحسين الدخول وتطوير العمالة وتجهيز الكوادر البشرية يحتاج إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.

وأضاف أن وضع السكك الحديدية ليس جيدًا، على الرغم من كونها ثاني أقدم سكة حديد في العالم، وأوضح أن الحكومة لم تضخ أي استثمارات منذ ما يزيد على 25 سنة، باستثناء ضخ 5 مليارات جنيه، عام 2007، منبهًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لانتشالها من جميع مشاكلها التي ظهرت معالمها في جميع القطاعات، متمثلة في تدهور مستوى العربات والخدمات المقدمة فيها والجرارات المتهالكة والخطوط والمحطات والكفاءات البشرية.

وأفادت التقارير بأن وزارة النقل طلبت في عام 2006 مبلغ 11 ملياراً 389 مليون جنيه لتنفيذ خطتها التي تستمر لمدة 10 سنوات، ولكن الحكومة اعتمدت 5 مليارات فقط، وطلبت من وزارة النقل البحث عن وسيلة أخرى لاستكمال بقية مشروعاتها التي توقفت بسبب استقالة المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، على خلفية حادث قطار العياط عام 2009، ونقص الاعتمادات المادية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وذكر التقرير أنه على الرغم من موافقة الحكومة في 2006 على منح السكة الحديد 5 مليارات جنيه لبدء خطة التطوير، فإن وزارة المالية وافقت على تمويل خطة التطوير في 8 يناير 2007، كما وافقت وزارة التنمية الاقتصادية عليها في 20 فبراير من نفس العام، لتبدأ خطة التطوير في 2007 / 2008 بعد عام كامل من كارثة «قطار قليوب».