القنصلية المصرية في جدة تستأنف ضد الحكم على «الجيزاوي» وزميله

أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة، عزمها الاستئناف ضد الحكم، الذي أصدرته المحكمة السعودية العامة، الثلاثاء، ضد المحامي أحمد الجيزاوي، وزميله إسلام بكر، بالسجن 5 سنوات و300 جلدة للأول، و6 سنوات و400 جلدة للثاني.

وقال السفير عادل الألفي، قنصل مصر العام بجدة، عقب صدور الحكم، الثلاثاء، في قضية تهريب أدوية مخدرة، إن القنصلية ستستأنف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف.

ويرى فقهاء قانونيون أن الحكم الذي أصدره القاضي السعودي، يمثل الحد الأدنى لجريمة حيازة المخدرات، الذي تصل عقوبتها إلى 15 سنة، وأحيانا إلى القتل تعزيرا، وأن الجلد لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون على عدة مرات بواقع 50 جلدة في المرة الواحدة.

جدير بالذكر أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012، حيث أعلنت السلطات السعودية ضبط أدوية محظورة بعدد 21380 حبة «زاناكس» بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة في السعودية ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.

واستمر تداول القضية بين الادعاء والدفاع لأكثر من 6 أشهر، وفي الجلسة السابقة التى سبقت النطق بالحكم، أنكر الجيزاوى كل التهم المنسوبة إليه.

وتسلم السفير علي العشيرى، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية، الاثنين الماضي، طلبا من عائلة الجيزاوي، مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عنه.

وأعربت العائلة في طلبها، عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المتهم المصري بالعفو، ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.