قبِّل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، استقالة لبنى هلال من منصب نائب محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم 31 يناير 2013، حسب بيان للبنك، الثلاثاء.
أخبار متعلقة
فيما توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن يسهم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، وكذا تصفية صندوق التطوير المنشأ بالمركزي منذ عام 2005، في هجرة بعض قيادات الجهاز المصرفي والعودة للعمل بالخارج.
في سياق متصل علمت «المصري اليوم» أن رئيس الحكومة وافق على تصفية صندوق تطوير البنوك بالبنك المركزي، على أن تؤول الحصيلة المتبقية فيه إلى الخزانة العامة للدولة، بينما توقع محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن ترجع هذه الأموال إلى البنوك المساهمة بالصندوق.
من جانبه أكد نائب رئيس بنك مصر الالتزام بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك العامة، متوقعًا أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بتنظيم رواتب رؤساء هذه البنوك ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتها، بعد تطبيق القانون وفق مستويات الأجور بالبنوك العامة.
وحول ما تردد عن ترشيحه لرئاسة البنك الأهلي المصري خلفًا لطارق عامر، الذي استقال من منصبه، الاثنين، قال عباس:«لم أتلق تكليفًا بذلك»، مشيرًا إلى استمراره في موقعه ببنك مصر مع طاقم العمل بالإدارة التنفيذية العليا، مؤكدًا أن الاستقالات الأخيرة بالجهاز المصرفي ترجع إلى القناعات الشخصية لأصحابها واختياراتهم.
من جانبه أكد عمرو توفيق، الخبير المصرفي، أن صندوق تطوير البنوك بالبنك المركزي جرى إنشاؤه من خلال مجموعة مانحين بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكان معروفًا بتمويله من صندوق «الأودا»، وذلك لصرف مرتبات لقيادات الجهاز المصرفي «رؤساء ونواب ومجالس إدارات البنوك العامة ومستشاري البنك المركزي»، والذين تمت الاستعانة بهم من الخارج.
وقال توفيق إن الصندوق تسبب في مشاكل كثيرة بين العاملين بالبنوك العامة، لاسيما أن هذا الصندوق كان غير خاضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان المحافظ المستقيل فاروق العقدة دائما ما يصر على عدم خضوعه، أو الكشف عن حجم أرصدته.
في سياق متصل، وحول استقالة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، أكدت مصادر مطلعة بالبنك أن عامر جاد هذه المرة في استقالته، مؤكدة أنه غاب عن العمل بالبنك، الثلاثاء، وأن نائبيه شريف علوي وهشام عكاشة يديران البنك في غيابه.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن رئيس البنك الأهلي المصري المستقيل كان طامحًا في تولي منصب محافظ البنك المركزي خلفًا للدكتور فاروق العقدة، لكن اختيار الرئيس لهشام رامز، الرئيس التنفيذي الحالي للبنك التجاري الدولي، لتولي المنصب جعله يخرج من الجهاز المصرفي المحلي.
وأكد مصدر مصرفي مطلع استمرار النائب الأول للمحافظ، جمال نجم، في موقعه، وكذا الدكتورة رانيا المشاط/ وكيل المحافظ، المسؤولة عن السياسة النقدية، ونضال عسر، وكيل المحافظ ، وجميع الوكلاء والمستشارين الآخرين في عملهم، مؤكدًا أن هشام رامز، المحافظ الجديد، في لندن حاليًا لحضور مؤتمر عن الاستثمار، وسيعود بعد أيام، وأن تعيين رامز محافظًا سيعرض على مجلس الشورى أولًا، وبعده يصدر القرار الجمهوري بتعيينه ليتسلم منصبه رسميًا يوم 3 فبراير المقبل.
