موظفون بــ«العدل» يتظاهرون للمطالبة برعايتهم صحيًا.. والوزارة: حققنا مطالبهم

تظاهر العشرات من العاملين بوزارة العدل في ديوان الوزارة، الإثنين، اعتراضًا على إلغاء التعاقد مع عدد من المستشفيات، وعدم توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وصرف المعاشات للعاملين على أساسي راتبهم عام 2005، وهو ما اعتبروه مخالفًا للقانون، وإلغاء مكافأة المولد النبوي.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالاستجابة لمطالبهم، منها: «يا وزير العدل.. فين العدل؟»، و«الحرامية فين.. هاتوا فلوسنا»، و«اللي عارف ربنا يجيب الحق عندنا».

من جانبه، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات بدءًا من شهر أكتوبر الماضي لرعاية الموظفين صحيًا.

وقال متظاهرون إنهم يطالبون برعاية أسرهم صحيًا، وتسوية عقود الموظفين، وتعيين أبنائهم في الوزارة، وأكد عدد منهم وجود فساد مالي وإداري في إدارة «صندوق 9%»، - صندوق خاص بالعاملين في وزارة العدل -، وإخضاع مراجعة حساباته إلى المشرفين عليه، فيما رد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، لشؤون الديوان العام، بأنه يتم حالياً دراسة مديونية مستشفيي عين شمس التخصصي، والمعادي العسكري، والمفاوضات معهما لتسويتها تمهيدًا لإعادة تفعيل التعاقد معهما، ونبه إلى أنه تمت الموافقة وإخطار الجهات المتعاقد معها على معاملة أسر العاملين بذات الأسعار التي يتم معاملة العاملين المستفيدين من الرعاية الصحية بها على أن يكون الدفع مباشرة.

وأشار إلى أنه تم تكليف أحد المستشارين من أعضاء المكتب الفني بالديوان العام بالاتصال بالمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل لتلقي عروضها تمهيدًا لإجراء تعاقدات جديدة مع عدد منها في كل المدن الكبرى.

وقال «رؤوف» إنه بخصوص ما ذكره البعض عن وجود فساد مالي وإداري في ميزانية «صندوق 9%»، فإنه تم تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الميزانية، وبيان الحالة المالية له.