قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، السبت، إن المادة 232 من الدستور الخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي «نص دستوري قائم بذاته» لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه.
وأوضح «مكي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «قانون الانتخابات سيتعرض للمعزولين من العمل السياسيين».
من جانبه، رجّح مصدر قضائي مسؤول بإدارة التشريع في وزارة العدل بأن تكون اللجنة العليا للانتخابات «جهة تطبيق ذلك النص من خلالها قرارات قبول أوراق المرشحين بعد فحصها»، لافتا إلى أن «الطعن على قبول اللجنة أوراق أي مرشح ينطبق عليه النص سيكون أمام القضاء».
وأكد ما ذكره وزير العدل من أن كون المادة نصا دستوريا قائما بذاته لا يحتاج إلى إصدار قانون لتطبيقه، مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك الحق في تشكيل قوائم بأسماء من ينطبق عليهم النص»، وأرجع ذلك في أن إعداد تلك القائمة يحتاج قانونا من الجهة التشريعية بتفويضها للقيام بذلك.