قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن اللجنة التشريعية في الوزارة بدأت في إعداد مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الوزارة تدعو القوى السياسية والمجتمعية لطرح أفكارهم بشأن المفوضية.
أخبار متعلقة
من جهة أخرى، بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نصت عليه المادة 207 من الدستور ضمن الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأوضح «مكي» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن مجلس الوزراء سيقوم من خلال اللجنة التشريعية على تنقية كل القوانين التي ورثتها مصر عن النظام السابق، ولفت إلى بدء إعداد مشروع قانون لمنع تضارب مصالح المسؤولين في الحكومة.
وقال المستشار عصام توفيق فرج، نائب رئيس محكمة النقض، القائم على إعداد مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن المجلس سيضم ممثلين عن النقابات والجمعيات واتحادات الطلاب في الجامعات، لا ستطلاع رأيهم في كل القوانين المتصلة بهم، وأشار إلى أن أخذ رأيه من قبل الحكومة ومجلسي الشعب والشورى سيكون واجباً.
ولفت «فرج» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن وزارة العدل بدأت دراسة القوانين المماثلة لهذا القانون في دول العالم التي تطبقه وعددها 58 دولة، وشدد على أن تشكيل المجلس سيضم 50% من العمال والفلاحين، ليكون تعويضاً لهم عن إلغاء تلك النسبة في المجالس النيابية.
وأكد «فرج» أن المجلس سيتم تشكيله من 150 عضواً كحد أدني تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال، مشدداً على أن الدستور نص على عدم جواز الجمع بين عضويته وعضوية أي من المجالس النيابية.
