قال عادل حامد، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن الدعوى ضد الحزب والتي تتهمه بأنه قائم على أساس ديني لا تستند على أساس صحيح، مؤكدا أن «مقيم الدعوى يجب أن يقرأ الدستور، لأن أسس حزب الحرية والعدالة لم تخرج عن المسموح به في إقامة الأحزاب، ولا يتم إقصاء أي مواطن أو منع من يريد الالتحاق بالحزب».
أخبار متعلقة
وأشار «حامد»، في برنامج «الحدث المصري»، الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على قناة «العربية»، إلى أن «برنامج الحزب الذي تم تقديمه إلى لجنة شؤون الأحزاب ليس به نص يؤكد إقامة الحزب على أساس ديني»، مؤكداً أن «مرجعية الحزب إسلامية ولكنه ليس بعيداً عن المدنية».
وتابع أن هناك دعوى قضائية تمت إقامتها قبل انتخابات 2005 حول شعار «الإسلام هو الحل»، وتم رفضها، ولم يتم تجريم استخدامها أو منعها، مشيراً إلى أن الحزب يضم العديد من المسيحيين في عضويته وفي كل لجانه.
وأضاف أن هناك من يصدر كلامًا مرسلًا عن حل جماعة الإخوان المسلمين عام1954 ، دون أن يُفصح عن المحكمة التي أصدرت الحكم أو أين، موضحًا أن المرشد تحت إمرة رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب المصري.
من ناحيته قال مقيم دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور، جمال صلاح، إن الحزبين يقومان على خلفية دينية، ولا يجوز فيهما الخروج على البيعة التي يقران بها إلى المرشد العام والحركة السلفية.
وأشار إلى أن الأحزاب الدينية غير مسموح بها، لأن حزبي الحرية والعدالة والنور خرجا عن جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، وهما الجناحان السياسيان لهما، مؤكدًا أن المسألة ليست الشعارات فقط وإنما أيضا الأسس التي يقوم عليها الحزبان.
وقال إن «الحزب استغل الدين استغلالًا واضحًا لا يجب أن يتم من أجل الوصول إلى الغاية والغرض الذي تسعى إليه الجماعة، والشعب المصري بطبيعته يميل إلى التدين، وبالتالي استغلال الدين في إقناعه يدفع إلى السيطرة على أصوات المصريين في الانتخابات».
وأضاف أن «أعضاء الحزب جميعهم يدينون إلى المرشد العام وقواعد الجماعة وليس للدولة أو قواعدها المدنية»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لولا ثورة 25 يناير لما كان منها الوزير أو المحافظ، «وهي جماعة سرية وليس لها دور سياسي علني»، على حد وصفه.
