قدم حزب النور السلفى طلباً إلى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، الاحد ، لتعديل المادة الخامسة من دستور 1971 بحذف جملة «على عدم جواز مباشرة أى نظام سياسى أو قيام أحزاب سياسية، على أى مرجعية أو أساس دينى».
أخبار متعلقة
«مخيون»: حل البرلمان سيناريو رسمه العسكري «للانتقام من الإسلاميين »
المجلس العسكري: إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني
أحزاب وحركات وشخصيات عامة تعلن تأسيس «الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية»
الأحزاب الإسلامية تنتقد تقديم جلسة «حل التأسيسية»: الهدف إصدار حكم بحلها
أحزاب يسارية وليبرالية تؤيد حكم «الدستورية» بعدم تنفيذ قرار عودة البرلمان
وقال الحزب إن وضع تلك الجملة يتعارض مع نص المادة الثانية، التى تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. فى السياق نفسه، أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تأييده لمطلب «النور» وقال إنه يرفض حظر نشاط الأحزاب على مرجعية دينية، موضحاً أن تلك المادة لم ينص عليها دستور 1971 من الأساس، وإنما تم تعديلها عام 2007 لقطع الطريق أمام «الإخوان» فى تأسيس حزب سياسى فى هذا التوقيت ـ على حد قوله.
قال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لـ«النور» عضو الجمعية التأسيسية، إن القوى السياسية لن تعترض على تعديل تلك المادة، وتساءل: «هل يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ثم نضع شرطاً فى الدستور نفسه بأنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس دينى؟!».
وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بـ«الإخوان» مفتى الجماعة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: «لا يمكن تصور طرح مادة رفضها أكثر من 77٪ من الشعب المصرى، خلال استفتاء مارس 2011، حيث أطلق الاستفتاء حرية إنشاء الأحزاب دون قيود».
وتابع «عبدالبر» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا أعنى أن ما تم الاستفتاء عليه بات حكماً مسلماً، لكننى لا أعتقد أن طرح الأمر له معنى الآن، فالشعب رفض تلك المادة بتصويته بـ(نعم) فى التعديلات الدستورية».
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أمين عام «الحرية والعدالة» بالجيزة، إنه يرفض حظر نشاط الأحزاب على مرجعية دينية، وأضاف أن هذه المادة لم ينص عليها دستور 1971 من الأساس، وإنما العهد البائد أدخل تعديلاً عليها عام 2007.
وأضاف الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لـ«الحرية والعدالة» إن الحزب مع بقاء المادة الخامسة، لكن قبل تعديلها عام 2007.
وأضاف: «نص المادة قبل التعديل ـ وهو ما يوافق عليه الحرية والعدالة ـ يحظر تأسيس حزب على أساس طائفى أو فئوى أو تمييز بين المواطنين، بأى شكل من الأشكال، بحيث لا يمكن التدخل فى مرجعيات الأحزاب مهما كانت بشكل قانونى، وممنوع منعاً باتاً مصادرة تكوين الأحزاب أو فكر الأحزاب بشكل يتناقض مع حرية الفكر والرأى والتعبير».
