أحزاب وحركات وشخصيات عامة تعلن تأسيس «الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية»

أعلن ممثلو عدد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، الجمعة، تدشين تكتل جديد تحت اسم «الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية»، وذلك «لمواجهة سيطرة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد السياسي للبلاد»، على حد قول الجبهة، التي طالبت أيضا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وتضم الجبهة كلًّا من، الحزب الاشتراكي المصري، وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة ثقافة من أجل الحرية، وحركة بهية يا مصر، وجبهة الدفاع عن الإبداع، وتحالف المصريين في أوروبا، واللجنة الشعبية للدستور المصري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة مثل الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام حمزة، الخبير في التحول السياسي، والدكتور إبراهيم صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، والسفير إبراهيم محيي الدين.

وقالت اللجنة الشعبية للدستور، في بيان أصدرته، الجمعة، إن الهدف من إعلان هذه الجبهة هو «الوصول إلى عمل جبهوي واسع، يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التي تهددها، بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح الجماهير، ولا يستجيب لطموحات الثورة الشعبية».

ولفت البيان إلى أن هذا الكيان الجديد «لا يقدم نفسه بديلًا ولا منافسًا لكيانات أخرى سبق الإعلان عنها، لكنه يسعى إلى العمل مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة، والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين، ويؤمن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة دون تمييز ولا إقصاء، بالإضافة إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي»، مشددًا على ضرورة «تحييد الدين بعيدًا عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة، وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها».

وأكد محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، أن الجبهة الوليدة مفتوحة أمام جميع الكيانات والأفراد، وتهدف إلى الالتحام بالجماهير والالتفاف حول هدف موحد يمس مصير الوطن والمواطن، والطموح لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بعيدًا عما وصفه بـ«الشخصنة»، أو التحالفات الانتخابية المؤقتة والصراعات على تقاسم المكاسب، فضلًا عن إرساء مفهوم الرقابة الشعبية على أداء مؤسسة الحكم.

وأوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور، أمام مجلس الدولة، الثلاثاء، بالتزامن مع نظر المحكمة الطعن المقدم عليها، وللمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية على نحو يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع، للوصول إلى دستور لكل المصريين وليس دستورًا يعبر عن مصالح تيار الإسلام السياسي وحده.