سويسرا تؤجل إعادة 767 مليون دولار من أموال مبارك لـ«عدم وضوح الوضع السياسي»

قالت وكالة الأنباء السويسرية، الأحد، إن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار)، من أموال النظام السابق إلى مصر، بسبب ما سمته «عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك».

وكانت السلطات المصرية قد طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية.

وأوضحت الوكالة أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي، حيث رأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي.

وكانت سويسرا قد بدأت في إجراءات قانونية لتحويل مبلغ كبير من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم، إلى حكومات ما بعد الثورات، حيث تتردد أنباء عن وجود حسابات لدى البنوك السويسرية بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسي تونس ومصر السابقين، والزعيم الليبي الراحل، والرئيس السوري وأسرهم.