النيابة العامة: قرار ضبط «بلاك بلوك» قانوني.. والتحقيق مع كل من روجوا لهم

رد المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، على الاتهامات التي وجهت إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ومكتبه الفني من قضاة، بسبب قرار ضبط المنتمين لـ«بلاك بلوك»، قائلا إن النائب العام لم يأت بقانون جديد، أو ليس معروف في الدستور، وإن القرار جاء وفقا للمادتين «86 و86 مكرر من قانون العقوبات»، وبالتالي فإن التشكيك في القرار أمر غير صحيح.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريحات أدلى بها، الجمعة، أن المادة 86 من قانون العقوبات، نصت في موضوعها على تعريف واضح للإرهاب«: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أوالتهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أوإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أوبالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، فهو يعتبر وفقا للقانون إرهابي».

وتابع:  «أما المادة 86 مكرر تنص على يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية، أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه».

وأكد «ياسين» أن بيان النائب العام الذي صدر بشأن القبض على شباب «بلاك بلوك»بشرط أن يكونوا في حالة التلبس صحيح في كل جوانبه القانونية، لافتًا إلى أن القرار أضاف أن كل من يساعد أو يروج لـ«بلاك بلوك» سيعرض نفسه لدائرة المخالفين لأحكام القانون.

وأوضح أنه بناء على ما سبق أمر النائب العام باستدعاء الإعلامي وائل الإبراشي، المذيع بقناة دريم، والمذيعة دينا عبدالفتاح، مقدمة برنامج في قناة التحرير، للاستماع لأقوالهم في تهم الترويج لـ«بلاك بلوك».

وقال إن التحقيقات لن تقتصر على كل من خالف قرار الترويج لـ«بلاك بلوك» بعد صدور القرار، بل ستشمل كل مقدمي البرامج الذين روجوا لـ «المجموعات التخريبية» قبل صدور القرار، مؤكدًا أن القانون لا يحمي الجاهل به.