استئناف نظر دعوى إغلاق «جوجل» بمصر وحذف «الفيلم المسيء»

تستأنف دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، نظر الدعوى القضائية المقامة من «الجمعية المصرية للتنمية القانونية» و«جمعية أفق للتنمية»، لوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي «جوجل» في مصر، لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول، على موقع «يوتيوب» المملوك للشركة.

وتضمنت الدعوى أن «(جوجل) خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية»، مطالبة أيضًا بحذف وإلغاء الفيديو المسيء نهائيًا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.

وقال مقيمو الدعوى «إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم»، مشيرين إلى أن «الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص)». 

وأضافوا أن «ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على (الإنترنت) بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة (جوجل)».

وأكد مقيمو الدعوى أن «القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون، لأنها تعد خرقًا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون»، مشيرين إلى أن «معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة، مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية».

وكان فيلم مسيء للرسول قد نُسب لإنتاج وتمثيل أمريكي، قد أذيع على موقع «يوتيوب»، الشهر قبل الماضي، مما دعا المسلمين في العالم للتظاهر أمام سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، ووقعت مصادمات في دول إسلامية عديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.