قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين إن «الجماعة» تعتزم إعداد ملف كامل عن مصادر تمويلها، لتقديمه لجهات التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامين، ﻣﺤﻤﺪ عليﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻭﻳﺎﺳﺮ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ، وطالبا فيه بتحديد مصادر تمويل الجماعة منذ نشأتها، والتحقيق مع قياداتها فيما تردد حول منح إدارة الولايات المتحدة الأمريكية 10 مليارات جنيه، لدعم «الجماعة».
وأشارت المصادر إلى أن تمويل الجماعة منذ إنشائها يقوم على التبرعات من أعضائها والمتعاطفين معها، مؤكدة أن «الجماعة» لم تتلق أي تمويلات من الدول، سواء الولايات المتحدة أو غيرها، وأن كل ما ينشر عن ذلك افتراء.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان، إن البلاغ المقدم حول تلقي الجماعة تمويل من الولايات المتحدة، لا يستند إلى أي حقائق، مشيرًا إلى أن من تقدم به اعتمد على معلومات من وسائل الإعلام فقط، ولايمتلك أي أوراق تُثبت صحة اتهامه.
واعتبر «عبدالمقصود»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البلاغ حلقة من سلسلة الهجوم على «الجماعة» وتشوية صورتها أمام الرأي العام، مضيفًا أن مصادر تمويل «الجماعة» معروفة للجميع، و«الإخوان» تمتلك كل المستندات والأدلة التي تؤكد صحة موقفها المالي.
كانت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓي ﺑﻼﻏﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ، ﺿﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ جماعة الإخوان، وﻄﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ جنيه ﻣﻦ الولايات المتحدة الأﻣﺮﻳﻜية.
جاء في البلاغ أﻥ الصحف ﻭالمحطاط ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ التليفزيونية ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ الأﻧﺒﺎﺀ، ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓي ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜي ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻣﻨﺤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ «ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ» ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺄﻛﺪ ﻟ«ﻤﻴﺖ ﺭﻭﻣﻨي»، ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2012، ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻭﻻﺭ.