انخفاض نسبي في أسعار «أنابيب البوتاجاز» بـ «الجيزة» .. والأزمة تتواصل في القاهرة والدلتا

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار أسطوانات البوتاجاز، بعد مضاعفة شركة «بتروجاس» للكميات المطروحة بالقاهرة الكبرى، الأمر الذي أدى إلى تراجع المشاجرات والمصادمات أمام المستودعات، وانحسار الأزمة نسبياً، بينما استمر النقص الحاد في الأنابيب بمناطق أخرى من بينها المعادي، ودار السلام، والمنيب، والمطرية، وبولاق الدكرور.

وفي محافظات الدقهلية، والشرقية، والغربية، تصاعدت أزمة نقص «أنابيب البوتاجاز»، وانتظر عشرات المواطنين بمنطقتى جديلة والثلاجة بمحافظة الدقهلية وصول سيارة الأنابيب لمدة 3 ساعات ونشبت بينهم مشاجرات على أولوية الحصول على الاسطوانات، وتسبب التدافع بمنطقة سندوب إلى سقوط سيدتين على الأرض وإصابتهما بسحجات وكدمات، وفي منطقة المجزر وصل سعر الأنبوبة إلى 20 جنيهاً، وفي قرية كوم النور بمركز ميت غمر أكد الأهالى أن الأنابيب لم تصل القرية منذ أكثر من 10 أيام.

وأعلن المهندس «عبد الله بدوي» مدير مديرية التموين بالجيزة، أن أسطوانات البوتاجاز المطروحة بالمحافظة زادت إلى 35 ألف أسطوانة بدلاً من 22 ألفاً يومياً، مما أدى إلى بدء العد التنازلي لانتهاء أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، وأشار «بدوي» إلى أنه تم توزيع 40 ألف أسطوانة، بأحياء الجيزة خاصة في الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، التي كانت تشهد ازدحاماً شديداً، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً فائض في أسطوانات البوتاجاز، وأن جميع المناطق بالمحافظة تتوفر بها الأنابيب.

من جهة أخرى، أكد «البنك المركزي» أن أسعار أسطوانات البوتاجاز زادت بنسبة 59.5% خلال الشهر الماضي، بسبب نقص المعروض في منافذ التوزيع، لتفسر بذلك 0.35 نقطة مئوية من الزيادة الشهرية للتضخم العام.

وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي جزائري أن الحكومة الجزائرية لم توقف تصدير غاز البوتاجاز إلى مصر، نافياً أن تكون بلاده هي السبب في أزمة أنابيب الغاز التي يعيشها المصريون، مؤكداً أن الحكومة المصرية تأخرت في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجزائر فيما يتعلق بشحنات سابقة.

وأضاف المصدر الجزائري أن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الجزائري إلى مصر تنص على أن يتم الدفع مسبقاً، أي قبل تسليم الشحنات المطلوبة، ولكن الحكومة المصرية كانت تتأخر في الدفع لبضعة أشهر، وأن الجزائر غضت الطرف في كل مرة باسم الأخوة ولم تتأخر في تسليم شحنات الغاز حتى وإن كانت تقبض ثمنها في وقت لاحق، مؤكداً أن القاهرة طلبت الحصول على شحنات إضافية من الغاز، لتجاوز أزمة "البوتاجاز"، ولكن الجزائر رفضت لأنه لا يمكن تصدير كميات إضافية إلا بعد مفاوضات جديدة حول السعر.

من جانبه، نفى المهندس «شامل حمدي» وكيل أول وزارة البترول، وجود أي تأخير من جانب وزارة البترول في تسديد المستحقات الخاصة بالجانب الجزائري لشحنات البوتاجاز، واصفاً تصريحات المسئول الجزائري بأنها عارية تماماً من الصحة ولاتتفق مع المستندات المتعلقة بالتعامل بين البلدين في مجال تصدير الغاز.

 كما نفى المهندس «عبد العليم طه» الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، الادعاء الجزائري بوجود مديونية لهيئة البترول لشركة «سوناطراك» الجزائرية، أثرت على واردات هيئة البترول من البوتاجاز وفقاً للتعاقد المبرم، ورفض رئيس الهيئة التكهنات التي ربطت بين زيارة أحد المسئولين العرب إلى الجزائر مؤخراً ووجود طلب مصري للتوسط لدى الجزائر لاستئناف تصدير حصة مصر من غاز البوتاجاز، مؤكداً أن تأخر بعض الشحنات من البوتاجاز الجزائري كانت نتيجة لأسباب فنية وأعمال الصيانة والظروف الجوية من جانب الجزائر، وهو ما حدث أيضاً خلال فصل الشتاء الماضي، وتم تعويض النقص من موردين آخرين، ومن خلال الأرصدة الاحتياطية في المستودعات العائمة في السويس والإسكندرية.