x

أعضاء النيابة يُرجئون قرار الإضراب الكلي لبحث التصعيد ضد النائب العام

الإثنين 07-01-2013 17:14 | كتب: أحمد شلبي |
تصوير : بسمة فتحى

قرر أعضاء النيابة العامة إرجاء تعليق العمل بشكل كلي بنيابات الجمهورية، حتى انعقاد الجمعية العمومية للنيابة العامة في 14 يناير، لتحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات تصعيدية حال استمرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في منصبه.

وأعلن أعضاء النيابة في بيان أصدروه، الإثنين، استمرار تعليق العمل جزئيا بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله، وتعيين نائب عام لكل المصريين وليس لفصيل معين، على حد ما جاء في البيان.

وطالب أعضاء النيابة المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام، و«العودة إلى منصة القضاء العالية انتصارًا لاستقلال القضاء وإفساحاً للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور، والتزاماً بمبادرة مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة الداعمة، والمؤيدة لتلك المطالب المشروعة، وحفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم».

وناشد أعضاء النيابة «كل من يحرص على استقلال القضاء وإلغاء سلطان الحاكم عليه، التحرك لحل تلك الأزمة»، وذلك بحسب البيان.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية