أحزاب سياسية معارضة تتضامن مع «انتفاضة» وكلاء النيابة لعزل النائب العام

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، السبت، عن تضامنه مع الإضرابات والاعتصامات التي أعلن وكلاء النيابة إقامتها أمام دار القضاء العالي، خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بإقالة النائب العام الحالي، اعتراضًا على «انتهاك قانون السلطة القضائية واستقلالية القضاء».

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه «يجب على رجال القضاء التصدي لأي جهة تحاول التدخل فى السلطة القضائية»، مؤكدًا على أن «احترام سلطة القضاء ركن أساسي للحفاظ على وحدة وهيبة الدولة المصرية».

وأضاف «شكر»: «إذا انهار القضاء عن طريق انتهاك استقلاليته ستنهار الدولة المصرية».

ويعترض وكلاء النيابة على تعيين الرئيس محمد مرسي للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، بشكل منفرد دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون. كما يشكو عدد منهم من «ضغوط» يمارسها عليهم أثناء ممارسة عملهم.

وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن هناك «سياسية واضحة لانتهاك استقلال القضاء منذ تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم»، مشيرًا إلى أن ذلك «بدأ بالإعلان الدستوري الذي أطاح بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وأتى بنائب عام جديد بما يخالف قانون السلطة القضائية، والدستور الجديد الذى ينتهك استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية العليا».

وأضاف «عبدالرازق»: «لجوء رجال القضاء إلى الاعتصامات وتعطيل العمل في المحاكم هو رد على انتهاك قانون السلطة القضائية، ويسعى لتأييد الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية، ومنظمات القضاء الدولي».

ومن جانبه، أعرب حزب المصريين الأحرار عن تضامنه الكامل مع «الانتفاضة الوطنية» لوكلاء النيابة في مواجهة «قمع النظام وتدخله السافر في شؤون القضاء واعتدائه الجائر على السلطة القضائية ومحاولته فرض النائب العام الجديد بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى».

وأكد حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي تأييده للوقفة النبيلة لوكلاء النيابة ولمطالبهم بإقالة النائب العام الذي احتل موقعه «اغتصاباً وافتئاتاً على القانون».

وقال البيان إن «هذا الموقف الوطني الشجاع من وكلاء نيابة مصر يعكس إصرار الشعب المصري على مقاومة الهجمة الشرسة لجماعة الإخوان المسلمين ونظامها الحاكم على كل المناصب بالدولة، كما يؤكد رفض المصريين لسياسات الهيمنة والاحتكار وأخونة مصر».

وأكد حزب المصريين الأحرار أنه «سيواصل نضاله مع وكلاء النيابة الشرفاء من أجل عزل النائب العام المعين بقرار منفرد من رئيس الدولة»، كما جدد وقوفه إلى جانب «قضاء مصر الشامخ من أجل احترام هيبة القضاء، وعدم ابتزاز النيابة العامة وإخضاعها للسلطة وتحويلها لجهاز تابع لرئاسة الجمهورية».