بدأ المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، الأربعاء، فى عقد أول الاجتماعات الدورية مع المحامين العموم وأعضاء النيابات المختلفة، فى الوقت الذى اجتمع فيه أعضاء النيابة العامة الرافضون له داخل نادى القضاة لبحث الإجراءات التصعيدية ضد النائب العام لرفضه تركه منصبه الذى كان يشغله المستشار عبدالمجيد محمود وتم عزله بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، حيث التقى النائب العام، صباح الأربعاء، أعضاء النيابة العامة بنيابات الاستئناف والمحامين العموم الأول لنيابات القاهرة والجيزة ونيابات شؤون الأسرة، وذلك لبحث آليات العمل بالنيابات والتعرف منهم على المشاكل التى تواجههم.
أخبار متعلقة
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام سيعقد اجتماعات موسعة مع المحامين العموم على مستوى الجمهورية لبحث خطة العمل فى النيابات.
وأشار ياسين إلى أن النائب العام سيلتقى يوم السبت المقبل مع المحامين العموم الأول لنيابات استئناف الوجه القبلى والإسماعيلية، بالإضافة إلى المحامين العموم بتلك النيابات.
كما يلتقى النائب العام يوم 8 يناير مع المحامين العموم لنيابات استئاف الوجه البحرى والإسكندرية، بالإضافة إلى المحامين العموم بتلك النيابات.
وأضاف المستشار رئيس المكتب الفنى أن المستشار النائب العام سيلتقى بجميع أعضاء النيابة العامة خلال فبراير القادم، وذلك بمقار نيابات الاستئناف التابعة لها جهة عمل كل عضو من أعضاء النيابة.
وقال أعضاء بالنيابة العامة لـ«المصرى اليوم» إنهم مصممون على موقفهم، وأنهم سيحددون، خلال ساعات، الإجراءات التصعيدية التى سيتفقون عليها،
ووضع أعضاء النيابة سيناريوهات للتصعيد، وهى إما أن يعتصموا داخل نادى القضاة لحين ترك النائب العام منصبه أو الاعتصام داخل دار القضاء العالى وأمام مكتب النائب العام، ورسم أعضاء آخرون طريقة للتصعيد بدعوة زملائهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة للاتفاق على تعطيل العمل فى كل نيابات الجمهورية لحين الموافقة على طلباتهم، وقال أعضاء النيابة إنهم سيتفقون على سيناريو واحد من تلك الإجراءات خلال اجتماعهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى لم يكن قد بدأ، حتى مثول الجريدة للطبع.
وذكرت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن اجتماع النائب العام مع المحامين العموم تتطرق إلى اعتصام وموقف أعضاء النيابة الرافضين لـ«طلعت»، وطلب النائب العام من المحامين العموم أن يتركوهم وشأنهم، وأنه بصدد الجلوس معهم لحل الأزمة، وقال عدد من المحامين العموم، أثناء الاجتماع، إن زملاءهم من أعضاء النيابة المعتصمين يتأثرون بآراء بعض القضاة الرافضين للنائب العام، وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند. وتناول الاجتماع مناقشة كيفية وسبل الإجراءات اللازم اتخاذها لسرعة إنجاز القضايا التى مازالت متداولة بالتحقيقات، تمهيداً لإعداد الكشوف السنوية بما يفيد إنجاز جميع النيابات على مستوى الجمهورية لتلك القضايا، وذلك فى موعد غايته الأول من مارس المقبل.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشاكل الاستراحات وكيفية صيانتها والوصول بها للمستوى اللائق بالسادة أعضاء النيابة العامة، وأيضاً بعض المسائل الأخرى المتعلقة بتزويد أعضاء النيابة العامة بأجهزة آى باد محمل عليها جميع القوانين، معلق عليها بأحكام محكمة النقض لتسهيل البحث على عضو النيابة العامة لإيجاد الحلول القانونية اللازمة للتصرف فى القضايا محل التحقيق.
