أعضاء النيابة يعلقون العمل «كليًا» الثلاثاء احتجاجًا على استمرار «عبدالله»

يبدأ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تعليق العمل كليا في جميع النيابات، الثلاثاء، استكمالا للإجراءات التصعيدية تجاه استمرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، في منصبه، رغم مطالبة أعضاء النيابة له بالرحيل.

وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن تعليق العمل كليا في النيابات سيبدأ، الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من أعضاء النيابة سيقومون بتعليق العمل لأنهم لا يرون أي تقدم يحدث بشأن الأزمة.

وأضاف «السروجي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب تدخل المستشار طلعت عبدالله في تحقيقات أحداث الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر الاتحادية مؤخرا، إضافة إلى مذكرات أخرى ضد المستشار أحمد سليمان، والمستشار حسن ياسين، والمستشار مصطفى حسيني، بسبب تصريحاتهم الصحفية ضد أعضاء النيابة العامة.

وأشار إلى أن هناك خطوات أخرى من المفترض أن يقوم بها مجلس القضاء الأعلى، بقبول الطلبات المقدمة من أعضاء النيابة، وبدء التحقيقات في هذه الوقائع.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر بنادي القضاة أنه من ضمن الاقتراحات التي يفكر فيها المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ترشيح اسم المستشار طلعت إبراهيم، عن طريق مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال المستشار عزت خميس، عضو لجنة إدارة الأزمة التي شكلها نادي القضاة، إن أعضاء النيابة ملتزمون بالتعليق الكلي للعمل في النيابات، بداية من الثلاثاء حتى الخميس، تلبية لتوصيات الجمعية العمومية لأعضاء النيابة التي قررت تعليق العمل، ثم عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النيابة يوم 12 يناير الجاري، للوقوف على تطورات الوضع.

وأكد «خميس» أن القضاة وأعضاء النيابة انتهوا من كتابة البلاغات التي سيقدمونها إلى مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، ضد المستشار طلعت عبدالله، وباقي المستشارين، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما سيتقدم أعضاء النيابة بدعوى أمام القضاء الأعلى لبطلان إحالة طلب النائب العام بعودته إلى القضاء.

من جانبه، قال المستشار محمود حمزة، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن اجتماع اللجنة المقرر عقده، مساء الأحد، سيتم خلاله وضع الهيئة التأسيسية للجنة، والأعمال التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة، ووضع أساس قانوني للجنة من خلال النصوص الدستورية.

وأشار إلى أن أعمال اللجنة سيتولاها فريق من القضاة بمحكمة النقض، ورؤساء بمحكمة الاستئناف، مؤكدا أن اللجنة ستناقش التقدم بطلبات لدائرة رجال القضاء، ضد المستشار طلعت عبدالله، بشأن عدم شرعية وجوده في منصبه كنائب عام، مؤكدا أن الطلبات التي سيتم تقديمها ستكون مغايرة للطلبات التي سيقدمها أعضاء النيابة ضد النائب العام.