«المصري الديمقراطي»: بيان الشروط العشرة لخوض الانتخابات خاص بالحزب وحده

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السبت، إن البيان الذي تتضمن 10 شروط لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لم يصدر عن جبهة الإنقاذ الوطني، وإنما كان بيانًا يوضح موقف الحزب، وأن خطأ تنظيميًا تسبب في إرساله للإعلاميين باعتباره بيانًا بموقف الجبهة، خلافًا للحقيقة.

وكشف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، ملابسات خروج هذا البيان والخطأ الذي حدث فيه. وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الهيئة البرلمانية لحزبه في مجلس الشورى طلبت رأي الحزب في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إقراره خلال أيام.

وأضاف «أبوالغار» أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب، لوضع نقاط يجب توافرها في قانون الانتخابات الجديد، وبالفعل اجتمعت اللجنة بحضور بعض الأعضاء من جبهة الإنقاذ ووضعوا النقاط العشر.

وأوضح رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن هذه النقاط «لم تعرض على قيادات جبهة الإنقاذ، بل إن أحد أعضاء الحزب الذين حضروا الاجتماع نشر الورقة الخاصة بالحزب المصري الديمقراطي على أنها صادرة عن جبهة الإنقاذ، لاعتقاده أن حضور بعض أعضاء الجبهة في الاجتماع يعد موافقة من الجبهة».

وأكد «أبوالغار» أن حزب الوفد عندما اتصل بي لمعرفة رأيي في البيان لم أكن أعلم أنه هو البيان الذي خرج عن اللجنة التي شكلتها «وأشدد على أن هذه النقاط لا تعبر إلا عن حزب المصري الديمقراطي لا جبهة الإنقاذ».

وقال حزب الوفد إن البيان الذي صدر منسوباً إلى جبهة الإنقاذ الوطني، والذي تضمن 10 شروط لخوض الانتخابات، لم يناقش في اجتماع الجبهة وإنما تمت صياغته ونشر دون علم أو تفويض العديد من قيادات الجبهة.

وأعلن حزب الوفد في بيان أصدره، أنه يرفض أي وصاية على الجبهة، مع تأكيد التزام الحزب بجبهة الإنقاذ وقراراتها ومطالبة الجميع بالحفاظ على وحدة صفها، باعتبارها «الأمل الأخير للحفاظ على الدولة الديمقراطية الحديثة والعادلة، ودولة المواطنة وسيادة القانون».

وأكد عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، عدم صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية حول التنسيق بين الوفد وحزب المصريين الأحرار، وأشار إلى أن هذا الخبر «محاولة لشق صف الجبهة التي ستخوض الانتخابات في قائمة موحدة وهذا ما أكده رئيس حزب الوفد في أكثر من مناسبة».

وقال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن بيان العشر شروط علمنا به من خلال وسائل الإعلام ولم يكن لدينا أي علم بها من قريب أو بعيد.

وكشف «الخولي» عن الاتصال بالدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر المصري، القياديان في جبهة الإنقاذ، وتم سؤالهم عن البيان ألا أنهم نفوا معرفتهم به قبل نشره في وسائل الإعلام.

وأوضح سكرتير عام مساعد الحزب أن الوفد «يرفض خروج بيانات دون علمه أو أخذ رأيه بصفته أحد قيادات جبهة الإنقاذ، إلي جانب أننا نرفض بعض ما جاء من شروط ومنها أن تكون المحافظة قائمة واحدة فإننا نؤيد تقليل حجم الدوائر وليس تكبير حجمها».