قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، الجمعة، إن «الرئيس محمد مرسي بدلا من أن يستخدم حقه في تعيين ثلث المقاعد في مجلس الشورى لجعله أكثر تنوعًا، وضع رجالاً من نوعية (موافقون)»، في الوقت الذي يعاني فيه الشارع المصري من «المرارة والاستقطاب»، حسب المجلة.
وأضافت المجلة، في تقرير نشرته في عددها الأسبوعي، بعنوان «لم تنته كارثة الحكومة»، أن «الرئيس مرسي، استطاع تجاهل أصوات المعارضة، في نفس الوقت الذي أصدر فيه مرسوما رئاسيا لفرض دستور جديد، رغم مواجهة بعض التحديات، ممثلة في القضاء، واستقالة العديد من مستشاري الرئاسة»، حسب المجلة.
وأشارت المجلة إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين، بدأت تفقد شعبيتها بشكل سريع، وأنه تم السماح لبلطجية الإخوان المسلمين بضرب المتظاهرين خارج مكتب الرئيس»، حسب المجلة.
وأبرزت المجلة الهجمات التي شنها محامو وحلفاء الجماعة، بشكل متزايد، ضد منتقدي الرئيس في وسائل الإعلام.
وأبرزت المجلة دعوة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، للنضال ضد من وصفهم بـ«الفئة الانتهازية التي تهدف إلى تقويض الإرادة الشعبية وإحباط المشروع الإسلامي»، قائلة: إن «هناك أقوالا أخرى أكثر قتامة يتم ترديدها في الأوساط الإسلامية».
ووصفت المجلة حالة الشارع المصري بـ«المرارة والاستقطاب»، مؤكدة أن «الانتخابات البرلمانية التي ستم إجرائها بعد حوالي شهرين ستكون الانتخابات العامة الـ7 منذ ثورة 25 يناير 2011، لكي يقف المصريون لساعات في طوابير للتصويت».
وحول المعارضة، قالت المجلة إنه «مع الجهود المبذولة لتشكيل جبهة موحدة، فشل الليبراليون والعلمانيون في توفير البديل المقنع أو إنشاء شبكات قوية، وذلك سيتغير بسبب وجود شعور ما بقدوم رد فعل، ليس فقط ضد الإخوان، الذين تشوهت صورتهم، ولكن ضد تيار الإسلام السياسي بشكل عام، حسب المجلة.