أعلن نواب للأحزاب الإسلامية فى مجلس الشورى أن الأجندة التشريعية للمجلس خلال المرحلة التى سيتولى فيه سلطة التشريع ستتضمن العديد من مشروعات القوانين المفسرة للدستور الجديد التى تهدف لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخدمة مرشحيهم فى انتخابات مجلس النواب «الشعب سابقاً» المقبلة.
أخبار متعلقة
قال الدكتور سعد عمارة، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك مشروعات قوانين أساسية وضرورية لابد منها فى مقدمتها مشروع لتعديل قانون مجلس الشورى، بما يجعل للمجلس دوراً تشريعياً وفقاً لما جاء فى الدستور، حيث لابد من إقرار المجلس لهذا القانون، حتى يستطيع ممارسة دوره التشريعى، وأيضاً تعديل قانون المحكمة الدستورية لجعل رقابتها سابقة لإقرار القوانين وليست لاحقة.
وأضاف أن المجلس سيناقش أيضاً تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذى ستتم إحالته لـ«الشورى» غداً من لجنة الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية، بعد صياغته طبقاً لمقترحات القوى السياسية، وتشمل مقترحات هذا القانون إجراء الانتخابات بالنظام المختلط: ثلثان قائمة وثلث فردى، وتنظيم عمليات الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، كما حدث فى انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور.
وأوضح «عمارة» أنه برغم ضيق الوقت المتاح لإقرار القوانين إلا أن هناك رغبة لدى الحزب لإقرار مشروع الحدين الأقصى والأدنى للأجور. من جانبه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، عضو مجلس الشورى، إن هناك اقتراحات من الحزب لتعديل الدوائر الانتخابية.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، عضو مجلس الشورى، إن الأولوية يجب أن تكون لمناقشة قانون التظاهر لمنع التظاهر فى الأماكن الحيوية مثل التحرير، مشيراً إلى أن الإسلاميين يحاولون إقرار قوانين تخدم الأحزاب الإسلامية وتحقق أرضية لمرشحيها فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.
