وزير العدل يُلقي بيانًا أمام «تشريعية الشورى» الخميس حول قانون الانتخابات

يلقي المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ظهر الخميس، بيانًا أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، برئاسة المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة.

وقال «طوسون» أمام اجتماع اللجنة، مساء الأربعاء، إن «وزير العدل سيتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني، بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972».

وشهد الاجتماع اعتراضًا من قبل عدد من الأعضاء، حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة، ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها على 4 أسماء، وطلب «طوسون» من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل.

ودعا «طوسون» إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة، وصعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية، طبقًا لنسبة عدد السكان، نظرًا لضيق الوقت، رغم اعترافه بأنه أمر منطقي».

وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط في القوائم مثل المرأة، قال «طوسون»: «إننا في الأصل نعترض على تمييز المرأة، فكيف نطالب بتمييز آخر»، محذرًا الأعضاء من أن «أي تمييز سواء للمرأة أو للأقباط سيترتب عليه الطعن بعدم الدستورية، لأن الدستور ينص على أن «المواطنين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم».

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن «الخروج من تلك الأزمة يتطلب من الأحزاب أن ترشح امرأة أو قبطيًا على قوائمها، والثقافة السائدة هي عدم انتخاب المرأة أو الأقباط على القوائم الفردية، ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطني إلى هذا التمييز للمرأة».

وأشار «طوسون» إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب السياسية في المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الخميس، للإدلاء برأيهم في مشروع القانون، على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وكشف أنه تحاور مع وزير العدل في عدد من مواد مشروع القانون، ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين، حيث قال «مكي»: إن «هذا أمر فيه استحالة، فمثلاً عندما يخوض الانتخابات مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة»، واقترح أن تعلق نتيجة الفرز في اللجنة، ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.