سمير رضوان: الحكومة هي المنوطة باتخاذ القرارات وليس حزبًا معينًا

قال وزير المالية السابق، سمير رضوان، إن «الحكومة هى الجهة الوحيدة المنوطة باتخاذ القرارات، وليس حزبًا معينًا، كما يجب مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في عرض الأفكار والمشاركة في الرأي».

وأوضح «رضوان»، في كلمة ألقاها بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال مشاركته في ندوة «الاستثمار والتشغيل رؤية لمستقبل أفضل»، في إطار المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي، أن «معظم القرارات التى تم اتخاذها وتم تأجيلها أو إلغائها، انعكس سلبيا داخليا وخارجيا على مصر، مما ساعد على تثبيت فكرة الاضطراب، وعدم الاستقرار لدي الخارج».

ولفت إلى ضرورة وجود شرح واضح من جانب الحكومة للقرارات الضريبية للرأي العام، حتى تحظى بالثقة والتأييد، مما يساعد على إعادة الثقة بالحكومة مرة أخرى، والتركيز على النقاط الأساسية التى يمكن تحقيقها في أسرع وقت ممكن، لكي يشعر بها المواطن، ما يزيد من ثقة المصريين من الحكومة».

وأوضح أن «دعم الموزانة العامة للدولة لن تحل جميع المشكلات القائمة إلا عن طريق تحويلها موزانة للمشروعات، وتوقيع الحكومة علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت، يعتبر شهادة لتحسن أداء الاقتصاد المصري، كما يجب الارتقاء بالقطاع الصناعي في مصر، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة التطور العالمي لخلق القدرة على التنافس مع الاهتمام بسلاسل الإنتاج العالمية، والتى تخلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة».

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد تيمور، أن «المصارحة هى البداية الحقيقة لحل جميع المشاكل خاصة المشاكل الاستثمارية والاقتصادية التى ظهرت مؤخرا، والاستثمار في مصر يحتاج إلى 25% من الدخل القومي، أى يمثل 100 مليار جنيه، بعضها من الحكومة والأخر من القطاع الخاص، منوها إلى ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الوضع الراهن».

وأشار إلى ضرورة اتباع سياسة جديدة تقوم على جذب الاسثمار داخل مصر والمتمثل في طمأنة المستثمر على وجود سوق مالى قوى قادر على استيعاب ومواجه التحديات، إلى جانب احترام الاتفاقيات المبرمة، والعمل على تطبيقها، وأن سوق المال والبورصة هو الطريق الأساسي لجذب الاستثمارات، ودون سوق قوي لا يمكن جذب تلك الاستثمار.