اعتذر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن عدم حضور اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الخميس، وأناب عنه المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل إدارة التشريع بالوزارة.
وتناقش اللجنة في اجتماعها، الخميس، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.