وزير العدل: نسعى للوصول لمستوى المحاكم التركية

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم أسوة بما يحدث في تركيا، إنه «لا يسعى فقط إلى تسهيل إجراءات التقاضي، لكنه يسعى، أيضًا، إلى إشراك المواطن فيما سيتم إقراره من قوانين»، مضيفًا: «أنا لا أسعى فقط للوصول لما طبقته المحاكم التركية من الداخل، ولكن أسعى أيضًا لمحاكاة الشكل الخارجي»

ويهدف هذا المشروع الذي تساهم فيه وزارة الاتصالات بمبلغ 30 مليون جنيه، إلى إدخال التكنولوجيا في كل إجراءات التقاضي بمصر، بما يؤدي إلى اختصار وقت القضايا داخل أروقة المحاكم.

وأوضح وزير العدل، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، أن «المشروع يتضمن آلية تسمح لنا باستقبال ردود أفعال المواطنين حول ما يتم إقراره من قوانين للعمل على تعديلها وفقًا لما نتلقاه، حتى تكون القوانين توافقية».

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، إمداده بصور للمحاكم التركية من الداخل والخارج للعمل على محاكاتها، ووعده الوزير بتوفير ذلك خلال أسبوعين.