قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه سيبحث اختصاصه في نظر الأوراق المتعلقة بعدول النائب العام المستشار طلعت عبدالله، عن استقالته، والتي أعلن مجلس القضاء الأعلى، إرسالها إليه.
أخبار متعلقة
وأضاف «مكي»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»: «لم أتسلم أي أوراق من مجلس القضاء الأعلى بعد، وبمجرد وصولها سأبحث اختصاصي في نظرها وما يمكن فعله»، وشدد على أنه في جميع الأحوال سيتشاور مع مجلس القضاء الأعلى فيما يتخذه من قرارات باعتباره رأس السلطة القضائية.
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، إن المادة 70 من قانون السلطة القضائية تنص على أن وزير العدل هو المختص بالفصل في طلبات الاستقالة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استقالة القاضي مقبولة بمجرد تقديمها إذا كانت غير معلقة على شرط أو غير مقترنة بقيد.
واعتبر «سليمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «ليست هناك استقالة من النائب العام لأنها حدثت تحت ضغط أو ترهيب»، ورأى أن مجلس القضاء الأعلى كان يمكنه الفصل في الأمر مباشرة دون إحالته لوزير العدل.
وعن توقعه لقرار المستشار أحمد مكي، قال «سليمان» إن وزير العدل هو صاحب الأمر برمته الآن، ولا يستطيع الجزم بما سينتهي إليه.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانًا قال فيه إن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المستقيل، قدم طلباً يعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته، والتي كان محدداً عرضها على المجلس الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
ونبّه «البيان» إلى أن مجلس القضاء الأعلى انتهى إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
