ارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية إلى أعلى مستوياتها فى أربعة أشهر ونصف الشهر، الأربعاء، مع مواصلة العملة المحلية الهبوط لتنخفض إلى مستوى قياسى جديد أمام الدولار.
أخبار متعلقة
وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت العالمية أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس «1٪ تعادل 100 نقطة أساس» عن إقفالها السابق لتصل إلي 515 نقطة أساس. من جانبها، أرجعت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، هذا الارتفاع إلى حالة الصراع السياسى التى تشهدها مصر حالياً، مؤكدة أنه لا علاقة بين ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الحكومية وهبوط الجنيه أمام الدولار، مدللة على ذلك بأن اليوان الصينى من أضعف العملات، ومع ذلك لا تواجه الصين المصير نفسه. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور إنه لا توجد مقارنة بين تراجع الجنيه واليوان الصينى، لافتاً إلى أن الصين هى التى تضع اليوان بتقييم يصل إلى 35٪ بأقل من قيمته الحقيقية.
وقال «دلاور» إن تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى من شأنه أن يستتبعه تراجع الجنيه وارتفاع فائدة الاقتراض من الخارج، وبالتالى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.
