ارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف الشهر، مع مواصلة العملة المحلية الهبوط لتنخفض إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار.
أخبار متعلقة
وأظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن إقفالها السابق، لتصل إلى 515 نقطة أساس.
وهبط سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد عند 6.39 جنيه للدولار، مواصلا تراجعه، في حين أجرى البنك المركزي ثالث عطاءاته للدولار، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إبطاء استنفاد الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وتوقع «نيل شيرينج» الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» أن يصل سعر صرف الجنيه إلى سبعة جنيهات للدولار بحلول نهاية العام.
وقال: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين هو كيف سيصل الجنيه إلى هذا المستوى، وما إذا كان البنك المركزي يستطيع إدارته بشكل يتسم بالشفافية، أم سيكون هناك انخفاض للقيمة بشكل فوضوي».
