تقرير: إدارة مصر الاقتصادية مشوشة.. وتوقعات بانهيار العملة المحلية

أكد تقرير أصدرته مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية أن إدارة الدولة من الناحية الاقتصادية جاءت «مشوشة» إلى حد بعيد، سواء كان بسبب الاضطربات والضغوط المتزايدة لصالح المطالب الفئوية من جانب، أو بسبب عدم وجود خطة متكاملة واضحة المعالم للتنمية الاقتصادية في مصر من ناحية أخرى.

وأشار التقرير الذي يتناول الأزمة الاقتصادية في مصر إلى أن عجز الموازنة العامة في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2012/ 2013، بلغ حوالي 81 مليار جنيه مصري، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عشرات السنوات في مصر.

وأوضح التقرير أن الدولة إذا استمرت على تثبيت سعر الصرف عنوة، باعتباره وسيلة الدولة الوحيدة للتحكم في معدل التضخم، فإن ذلك سيؤدى إلى تضخم الحسابين التجاري والجاري في ميزان المدفوعات، ليبلغا مستويات لم تبلغها مصر منذ سنوات، حيث تخطى عجز الميزان التجاري حاجز الـ8 مليارات دولار في المدي ربع السنوي، وهو ما يعني استنفاد الموارد التي تسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف التقرير أن اهتزازات القرار السياسي أدت إلى فرار رؤوس الأموال قصيرة الأجل، التي جذبتها أسعار الفائدة المرتفعة في سوق الأوراق المالية والسوق المصرفية المصرية.

وتوقع التقرير أن تدخل مصر في مرحلة من الركود التضخمي تبدأ بتضخم مدفوعا  بأزمة في العملة الأجنبية، وانهيار في قيمة العملة المحلية، الذي سيأتي مصحوبا بارتفار أسعار الفائدة لتمويل عجز الموازنة عالي المخاطر، ومصحوبا أيضا بارتفاع في تكلفة الإنتاج.

وشدد التقرير على أن محاولات التمسك بتثبيت سعر الصرف تزيد من ارتباط أزمة العملة بأزمة مصرفية عند وقوع التخفيض الحتمي في قيمة العملة نتيجة تصاعد الشكوك حول قدرة البنك المركزي على الوفاء بدوره كمقرض أخير للبنوك.