وصف خبراء اقتصاد خطاب الرئيس محمد مرسى، فى افتتاح الدورة البرلمانية الـ33 لمجلس الشورى، وتأكيده عدم وجود أزمة اقتصادية - بأنه «طبيعى وتقليدى» ويستهدف طمأنة المصريين على الوضع الاقتصادى الحالى.
وأشاد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بخطاب الرئيس، وأكد أن الاقتصاد المصرى جيد، ولن ينهار، وأشاد بإدارة الحكومة للأزمة الراهنة، موضحا أن الديون المحلية والخارجية لا تتجاوز 83% من الناتج المحلى الإجمالى، وأكد أن الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة.
ودعا السعيد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، جموع الشعب إلى العودة للإنتاج، ومضاعفة العمل، حتى يتم النهوض بالاقتصاد، والانصراف عن المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات الفئوية، حتى لا يسهم ذلك فى تخويف المستثمرين الأجانب والمحليين.
قال الوزير: «هناك إجراءات حكومية للسيطرة على عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، وكذا سوق الصرف، والعملات»، ونفى ما تردد عن تقييد وزارة الاستثمار للمستوردين بـ5 آلاف دولار يوميا لدى فتح اعتماد مستندى، وتوقع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ووصف شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، خطاب الرئيس محمد مرسى أمام مجلس الشورى بـ«التقليدى»، إلا أنه تضمن تطمينات للمواطنين فيما يخص ما يتردد مؤخرًا عن إفلاس مصر، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، والذى لم يتبين إذا كان يختلف عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى أقر الدستور إنشاءه أم لا.
وشدد «سامى» على أن الخطاب أغفل ضرورة فتح الباب للمصالحة مع رجال الأعمال، ووقف مناخ عدم الثقة السائد حاليا، وتثبيت المراكز القانونية للتعاقدات التى أبرمتها الحكومات السابقة مع مستثمرين محليين وأجانب.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن خطاب الرئيس يتطلب مزيدًا من العمل السياسى لتوفير التوافق الاجتماعى والسياسى بين الشعب المصرى، مشيرا إلى أن المستثمر يحتاج إلى استقرار أمنى قبل الدخول للسوق المحلية، وأن ذلك لن يتوفر إلا بتحقيق استقرار سياسى.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الخطاب يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات عن طريق إعلان نسبه النمو، على الرغم من الظروف التى نمر بها خلال الفتره الأخيرة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة جذب عدد من المستثمرين فى حالة تحقيق التوافق السياسى.
وأشار محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المباشر، إلى أن حديث رئيس الجمهورية استهدف امتصاص القلق العام الذى اشتد خلال الأسبوع الماضى على حال الاقتصاد المصرى عقب تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر إلى «بى سالب» من «بى» مع نظرة مستقبلية سلبية، وأضاف أن حال خطاب الرئيس مرسى لا يختلف عن حال سابقه فى محاولة إخفاء كثير من الحقائق السلبية المتعلقة بمستويات العجز وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وتجاهل تصريحات الحكومة نفسها مطلع الأسبوع الماضى بأن الوضع الاقتصادى يمر بمرحلة صعبة تستوجب اتخاذ تدابير حازمة لعلاج الخلل.
