شهدت مصر فى الشهرين الأخيرين من عام 2012 حالة من الانقسام بعد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، دفعت عدداً كبيراً من المحللين السياسيين إلى التحذير من سيناريو الصدام والفوضى، بسبب ردود أفعال القوى السياسية المعارضة لمحاولة جماعة الإخوان السيطرة على ما سموه «مفاصل الدولة» والاستحواذ على مؤسساتها، بينما اعتبرت الجماعة على لسان بعض قياداتها، قرارات الرئيس، هى محاولة لفرض سيناريو «التمكين»، الذى يعنى من وجهة نظرهم «الاستقرار».
أخبار متعلقة
الدكتور جمال نصار، أحد القيادات الإخوانية، رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، رأى أن سيناريو «التمكين» أو «الاستقرار»، كما أصر أن يسميه، هو الأقرب للتحقيق، مؤكدا أن الإخوان المسلمين سوف يتداركون أخطاءهم فى المرحلة السابقة، خاصة أن الرئيس نفسه اعترف فى خطابه الأخير بأن المرحلة الانتقالية شهدت أخطاء، وقال: «الجميع أخطأ فى حق مصر، لأنه لن يستطيع فصيل بمفرده أن يتولى المسؤولية الثقيلة للدولة ومشاكلها».
واستبعد «نصار» سيناريو الفوضى وتمكين الجيش من جديد من الحكم أو فكرة المجلس الرئاسى، وقال: العسكر اتخذوا قراراً بالتنحى والبعد، ومن الصعب جدا أن يعودوا، بل من المستحيل لأننا فى اتجاه إيجاد مؤسسات الدولة، فبعد اعتماد الدستور، سيكون هناك مجلس شعب منتخب ثم حكومة من الأغلبية فى مجلس الشعب وهو المأمول فى المرحلة»، لافتا إلى أن «ميليشيات الإخوان» وهمية، ولا وجود لها، وإلا كانت الدولة الديكتاتورية فى عهد مبارك قضت عليها، وتمت تصفيتهم منذ زمن.
ورفض القيادى الإخوانى حمدى حسن لفظ التمكين، وقال إن سيناريو الاستقرار لن يأتى بسهولة، خاصة فى ظل وجود قوى اعتبرها لا تعمل لصالح الوطن ولكن تعمل وفق مصالح خاصة.
وقال «حسن»: «يجب على القوى السياسية أن تحترم إرادة الشعب وكلمة الصناديق، ومعنى أن دستوراً يأتى بتلك الأغلبية الساحقة ثم تأتى قوى أخرى ولا تحترمه وتحاول الخروج عنه ومحاولة إسقاطه، فهو أمر لا يبشر بخير».
ولفت «حسن» إلى أن هناك انتخابات برلمانية مقبلة سيقول فيها الشعب كلمته أيضاً، وسوف نرى وقتها مطالب الشعب الحقيقية وإرادته ومن الذى يعبر بشكل حقيقى عنه. وقال: «الحزب الحاكم لن يوزع مقاعد أو يعقد مواءمات سياسية مع أحد، لأن المقاعد فى الحكومة والبرلمان ملك الشعب وليست ملكاً لهم، ومن يريد الحصول عليها وعلى الأغلبية فليحصل عليها بكرامة وشرف وليس بالمحايلة السياسية».
وأضاف: فكرة استمرار الخروج فى مظاهرات لمحاولة فرض رأى على الشعب انتهى وقته، ويجب أن يكون التواجد الحقيقى بإرادة الشعب والصناديق المعبره عنه.
وأكد أن استمرار التظاهر ورفض الحوار من جانب القوى السياسية المختلفة، لن يقود البلاد إلى فوضى، فالبلد سيحكم بالقانون، وسنعتبر المعترضين قلة لا يعبرون إلا عن أنفسهم وليس عن إرادة الشعب الراغب فى الاستقرار معتبراً أن تعطيل المرور والإنتاج بالمظاهرات المعبرة عن مصالح شخصية لا يمكن أن يستمر.
وقال: الصندوق هو الحكم بين الإخوان المسلمين والحزب الحاكم والقوى المعارضة، وإذا كانوا يعتبرون «الإخوان» تفوز بالحشد فليحشدوا هم أيضا، وإذا كانوا غير قادرين على إثبات ذاتهم فكفانا «دوشة».
من ناحيته قال القيادى الإخوانى أسامة جادو، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة: «الحزب السياسى يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهداف معينة وهو ما يفعله حزب الحرية والعدالة والرئيس الآن وهو شىء معترف به فى العالم كله، ولا أدرى ما العجب فى حالة الدولة المصرية».
ولفت إلى أن فكرة التمكين أو حصول الإخوان على أغلبية هو «سيناريو مشروع» طالما كانت أداة التمكين هى الشعب. وقال: «من يريد أن ينافس الإخوان والأغلبية فلينزل إلى الشارع ويحصل على الأغلبية بدلاً من أن يلقى باللوم على الآخر».
ورأى «جادو» أن الإخوان يستمدون قوتهم من الصناديق، مما يعنى اقتناع المواطنين بهم. وقال: «لتنزل المعارضة وتغير تلك القناعة إذا استطاعت».
فى المقابل، أكد عبدالجليل الشرنوبى، أحد الكوادر الإخوانية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان فى حالة الثورة السلمية أو الفوضى لن تتنازل عن الحكم بسهولة، وستواجه أى محاولة للخروج عليها بالعنف.
وقال: «جماعة الإخوان فاسدة، روجت لشكل دين لا نعرفه، ولن تتنازل عن الحكم مهما وصل الأمر إلى حالة من العنف أو الفوضى».
وقال: «أتوقع أن تكون المواجهة بين الإخوان والقوى السياسية عنيفة، عن طريق ميليشيات الجماعات الإسلامية المنطوية تحت راية الإخوان، والتى لها تاريخ واسع مع العنف»، لافتاً إلى أن رموز تلك الحركات ومنهم «طارق الزمر» قال من سيحاول إسقاط الرئيس سنواجهه بالسلاح.
وأشار إلى أن الرئيس فى بداية توليه الحكم لم يقطع وعداً بالإفراج عن معتقلى الثورة، ووعد بمحاولة الإفراج عن عمر عبدالرحمن، وهى كانت إشارة واضحة للجميع وللجماعات الإسلامية تحديدا بأنها بحاجة إليها لتؤمن ظهرها، حسب تعبيره.
