علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن الإعلان الدستورى المكمل الذى سيصدره المجلس العسكرى لتحديد صلاحيات الرئيس سيصدر يوم الاثنين المقبل قبل انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة فى 23 و24 مايو الجارى.
أخبار متعلقة
كان عدد من الأحزاب اجتمعت فى مقر حزب الوفد، الأربعاء ، وقرر إعداد مقترحات بتصورهم حول بعض مواد دستور 71 التى يمكن أن يشملها الإعلان الدستورى المكمل.
وقال النائب وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على أن ترسل جميع الأحزاب والشخصيات العامة التى حضرت الاجتماع، مقترحاتها له خلال يومين لصياغتها فى وثيقة واحدة تطرح للنقاش.
وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الاجتماع الذى عقد فى مقر حزب الوفد، وحضره السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وسعد عبود ممثلاً عن حزب الكرامة، والدكتور محمد البلتاجى وصبحى صالح، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وسيد مصطفى ومحمد سعد، ممثلين عن حزب النور، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وأيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة - كان لبحث مدى ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل باختصاصات الرئيس.
ولفت عبدالمجيد إلى أن الاجتماع شهد نقاشاً حول وجهتى نظر، الأولى أن البعض يرى الإعلان الدستورى الذى صدر عقب استفتاء 19 مارس وتحديداً المادة 56 من الإعلان الدستورى تتضمن صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية، حتى يتم وضع الدستور الجديد، ووجهة النظر الأخرى وكانت تتبنى فكرة أن المجلس العسكرى إذا أراد أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً لابد أن تكون الأحزاب شريكة فيه، ولا يترك الأمر للمجلس العسكرى منفرداً. وأوضح عبدالمجيد أن الحضور ممن أيدوا فكرة إصدار إعلان دستورى مكمل سألوا الرافضين عن موقفهم لو أصر المجلس العسكرى على إصدار الإعلان الدستورى، هل يتم الرفض أم يتركون المجلس العسكرى يصدره منفرداً؟! وهو السؤال الذى لم يكن لديهم إجابة عنه، فبدأ الحديث داخل الاجتماع على أساس أن الإعلان الدستورى سيصدر وبالتالى قررنا جمع جميع مقترحات الأحزاب وتصوراتهم للإعلان الدستورى المكمل حتى يتم جمعها فى مقترح واحد ونقوم بإعداد تصور عام ويتم عقد اجتماع آخر يوم السبت لمناقشته.
وأكدت مصادر حزبية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اجتماع غد السبت سيتم فيه بلورة جميع المقترحات التى ترسلها كل الأحزاب الحاضرة وغير الحاضرة، ويتم الانتهاء إلى تقديم المقترح بإعلان دستورى فى اليوم نفسه أو اليوم التالى.
وكشفت المصادر عن أن غالبية الحضور فى اجتماع الوفد كانت تتجه إلى ضرورة إصدار الإعلان الدستورى ليحدد صلاحيات واختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ونظام الحكم فى الدولة، وتحقيق التوازن بين السلطات.
