مصادر: «الدستورية» تتجه لعرض «العزل السياسى» على هيئة جديدة

كشفت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا، عن أن المحكمة تتجه لاختيار 7 مستشارين من نواب رئيس المحكمة، لنظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ«قانون العزل السياسى»، من غير أعضاء هيئة المحكمة، التى أصدرت قراراً بعدم اختصاصها بنظره فى المرة الأولى قبل تصديق المجلس العسكرى عليه، وفقاً لإجراءات المحكمة التى تقضى بأن تصدر أحكامها النهائية من 7 مستشارين، ولا يمكن الطعن فيها بأى طريقة.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها: إن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيرى، النائب الأول، لن يشاركا فى نظر مشروع القانون أو إصدار قرار بشأنه لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر أن المحكمة ستراعى القاعدة القانونية، التى تقول إنه لا يجوز لقاض أن ينظر دعوى واحدة مرتين، ورغم أن هيئة المحكمة لم تنظر موضوع الدعوى، ويجوز لها قانونا الفصل فيها، إلا أنها ستراعى ذلك بشكل تلقائى، لأنها تأخذ دائماً بالأحوط، حتى لو كانت المحكمة تصدت للشكل فقط.

ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء نواب رئيس المحكمة، الذين يتولون الفصل فى التعديلات التى أجريت على القانون، والتى تقضى بحرمان رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، وقالت إن ذلك مسألة فنية تتعلق بسير الإجراءات داخل المحكمة.

كانت المحكمة قد قررت بجلستها المنعقدة يوم 21 إبريل الماضى، برئاسة المستشار عدلى منصور، وعضوية المستشارين على عوض وأنور العاصى وحنفى الجبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى، نواب رئيس المحكمة، عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إنه يجوز لنفس القضاة نظر الدعوى، لأنهم لم يفصلوا أو يقولوا رأياً فى موضوعها، وما إذا كانت التعديلات دستورية أم غير دستورية، وقرروا فقط ما إذا كان يجوز عرض التعديلات على المحكمة أم لا، قبل تصديق المجلس العسكرى عليها.

كانت «المصرى اليوم» قد نشرت أن المحكمة اختارت المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، و6 مستشارين آخرين من نواب رئيس المحكمة، للفصل فى مدى دستورية التعديلات، التى أجريت على القانون، وشريف لم يكن من المستشارين السبعة، الذين أصدروا قرار عدم اختصاص المحكمة بنظر القانون، بعد إحالته من المجلس العسكرى.