نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صباح السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الطعون المقامة ضد حكمي القضاء الإداري الصادرين من القاهرة وبنها، وكان الأول قد قضى ببطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، في حين قضى الثاني بوقف انتخابات الرئاسة، استنادًا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للتصويت باعتبار أنه صدر من جهة غير مختصة.
أخبار متعلقة
وترافع في الطعن الأول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والمحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب.
وقال «السيد»، بوصفه مقيم الطعن: «إن تعديلات قانون العزل السياسي صدرت في جنح الظلام»، ووصفه بأنه قانون «سيئ السمعة»، مشيرًا إلى أن «لجنة انتخابات الرئاسة هي بحكم القانون لجنة قضائية عليا، مشكلة تشكيلاً قضائيًا خالصًا»، وأن هيئة المفوضين بالدستورية العليا سبق أن أودعت تقريراً قالت فيه إن «القانون غير دستوري، ويتناقض مع صحيح حكم الدستور، وأن حكم الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني أشار صراحة أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضائه من الحياة السياسية والنيابية».
وقال «سلطان»، الذي حضر مطالبًا بتأييد حكم القضاء الإداري ورفض هذا الطعن: «إن القانون يحمي مصر من الدخول في نظام بائد جديد، ويعزل المنتمين لنظام فاسد أضاع مصر لسنوات».
على جانب آخر، نظرت المحكمة الطعن الثاني المقام من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء حكم وقف الانتخابات الرئاسية، حيث استمعت المحكمة لمرافعة مقيم الدعوى الأصلية، وائل بهجت ذكري، وقال فيها: «إن الحكم صدر ليحمي مصر، فمع ما يتردد يوميًا من احتمالية تزوير الانتخابات، فإن جماعة الإخوان المسلمين (هيحرقوا البلد) لو أخفق مرشحهم، ولو فاز (هيقولوا رجالتنا حمت الانتخابات)، إذن فمن الأفضل وقف تلك الانتخابات والدعوة لها من جديد خلال المدة المحددة لها قانونًا، وهي 30 يومًا».
وأضاف: «أنا جلست في أحد خيام التحرير قبل كتابة دعواي، والتقيت أحد أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقلت له أنا كنت في أمريكا، وأعلم أن والدة الشيخ حازم أمريكية من خلال أوراق ومستندات أمريكية فرد عليّ قائلاً صدق الشيخ، وكذبت الأوراق».
وقال: «أليس الأفضل لنا اليوم مع هذه الحالة من التخبط وعدم الثقة أن نوقف تلك الانتخابات».
وقررت المحكمة تأجيل إعلان قرارها في الطعنين المنظورين أمامها إلى نهاية الجلسة.
