«الدستورية» تخطر «شفيق» و«العليا للرئاسة» لتقديم مذكراتهم حول «العزل السياسى»

أكدت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة الدستورية أن المحكمة أخطرت الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية حول مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما قال مصدر قضائى رفيع المستوى داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى سيصدر السبت، فيما يتعلق بوقف قرار دعوة الناخبين، حتى لو حكم بوقف الانتخابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المحكمة أخطرت أطراف النزاع فى الدعوى، فى 2 مايو الماضى، وهم الفريق «شفيق» الذى تقدم بطعن على التعديلات التى أجريت على القانون، والتى تقضى بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستورية التعديلات من عدمها، وأن هيئة قضايا الدولة تم إخطارها باعتبارها ممثل الحكومة واللجنة العليا للانتخابات، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم إخطاره باعتباره هو الذى صدق على التعديلات ووافق عليها.

وقال مصدر قضائى إن الدعوى بمجرد وصولها إلى المحكمة، قيدت بجداولها، وقام قلم الكتاب بإعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين، والذين حدد لهم 45 يوما لكتابة المذكرات والدفوع القانونية، والرد على بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه لكل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الـ15 يوما التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الـ15 يومًا التالية.

وأضاف المصدر أنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء هذه المواعيد أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته، ثم يعرض بعده ملف الدعوى على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة أطراف النزاع لاستيضاح ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده، على أن تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه رأيها القانونى والدستورى، ويتم تسليمه للمحكمة، ليحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.

من جهته قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانون، عضو دفاع الفريق أحمد شفيق، إنه علم عندما قام بالاستعلام عن الدعوى من المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أخطرت «شفيق»، والخصوم الآخرين فى الدعوى فى 2 مايو الماضى، إلا أن الإخطار لم يصله حتى الآن، وأنه جاهز بمذكرة دفاعه، التى تتفق مع ما رأته لجنة انتخابات الرئاسة فى أسباب قرارها بإحالته إلى المحكمة، ومنها أن عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون تحقيق وبغير حكم، وأن معيار الحرمان تحكمى وغير موضوعى، وأن المقصود منه التشفى والانتقام، وذلك انحراف فى استعمال السلطة التشريعية، لافتا إلى أنه سيلتزم بالمواعيد المقررة قانونا لتسليم المذكرات والدفوع والرد على الخصوم.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا استمرت فى إجراءات نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«قانون العزل السياسى»، رغم حكم القضاء الإدارى الذى صدر بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة القانون إلى المحكمة. وذلك لأنها صاحبة الاختصاص فى تحديد مدى قانونية الآلية التى أحيل بها القانون إليها ومدى اتفاقها مع الدستور، وما إذا كانت مختصة أم لا بإحالته، ولا يملك أحد أن يغتصب حق المحكمة ويتدخل فى اختصاصاتها، لأن هذا أمر غير جائز.

كانت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، قد أكدت لـ«المصرى اليوم» أن المحكمة تنظر ما لديها من قضايا سواء محالة إليها من هيئات قضائية أو غيرها، ولديها جميع الصلاحيات، وهى صاحبة الاختصاص الحصرى فى الرقابة الدستورية على القوانين، ولا يؤثر فى اختصاصها أى حكم قضائى، لأنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحديد مدى قانونية الاحالة لها، فهى تنظر فى الشكل قبل أن تنظر فى موضوع الدعاوى المطروحة أمامها، وهى الوحيدة المنوط بها الرقابة الدستورية على القوانين، وتقرير مدى دستوريتها من عدمها.

من جهة ثانية أكد المستشار ماهر البحيرى عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن انتخابات المصريين فى الخارج مرت بسلام فى اليوم الأول، وأشار إلى أن اللجنة لم تشترط صورة بطاقة الرقم القومى لتصويت المصريين فى الخارج، لأن الرقم القومى موجود فى جوازات السفر الجديدة المُميكنة. ولفت إلى أنه سيتم إعلان نتيجة تصويت المصريين فى الخارج والداخل معا، ولفت إلى أن اللجنة مازالت تعمل على توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وتحديد عددها والمقار العامة.

وأكد أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لم تتجاهل تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، وقال إن هذا الحكم مستحيل تنفيذه لأن الإحالة تمت بالفعل، وأكد أن إلغاء قرار عودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى ليس ضمن عبارة (ما يترتب عليه من آثار) الواردة فى حكم القضاء الإدارى.

وشدّد أن قرار اللجنة بعودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى محصن ضد الطعن عليه بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى.