أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا استمرار المحكمة فى إجراءات نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ«قانون العزل السياسى»، رغم حكم القضاء الإدارى الذى صدر الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة القانون إلى المحكمة.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص فى تحديد مدى قانونية الآلية التى أحيل بها القانون إليها ومدى اتفاقها مع الدستور، وما اذا كانت مختصة من عدمه بإحالته، ولا يمكن أن يتسلط عليها أى قضاء آخر.
وأوضحت المصادر أن القانون يمر بمراحله الإجرائية إعمالا لحكم القانون، التى تبدأ بقيده فى جداول المحكمة، ثم إعلان أطراف النزاع، حتى يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، لـ«المصرى اليوم»: إن المحكمة تنظر ما لديها من قضايا سواء محالة إليها من هيئات قضائية أو غيرها، ولديها جميع الصلاحيات، وهى صاحبة الاختصاص الحصرى فى الرقابة الدستورية على القوانين، ولا يؤثر فى اختصاصها أى حكم قضائى، لأنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحديد مدى قانونية الاحالة لها، فهى تنظر فى الشكل قبل أن تنظر فى موضوع الدعاوى المطروحة أمامها، وهى الوحيدة المنوط بها الرقابة الدستورية على القوانين، وتقرير مدى دستوريتها من عدمه.
وأضافت أن قانون العزل السياسى قيد بالمحكمة، وستواصل المحكمة نظره وتقرير مدى دستوريته من عدمها، لأن لديها صلاحيات للنظر فى الشكل، بما فى ذلك الأداة التى أحالت إليها القانون، وتحديد ما إذا كانت تملك الإحالة أم لا، ولا يمكن أن يملى عليها أحد إرادته.
وحول ما إذا طعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وأيدت الأخيرة الحكم قالت «الجبالى» إن المحكمة الدستورية مستمرة فى عملها بنظر القانون الذى قيد فى جداولها، ويمر الآن بمراحله الإجرائية، مشيرة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والأفراد، ولديها اختصاص فض التنازع بين الأحكام النهائية، إذا ما كانت هناك أحكام تتناقض مع بعضها البعض.
وكان المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد أن اللجنة الرئاسية قضائية بنص الإعلان الدستورى، وقرارها نهائى وغير قابل للطعن عليه بأى طريقة، مشيرا إلى أن اللجنة عندما أحالت القانون التزمت بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى رخصت لها ذلك باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائى، مؤكداً أن اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى لم يكن لها أن تلتفت عما يثيره القانون من شبهات عدم الدستورية، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستوريته لتحديد مدى دستوريته من عدمها.
