حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسة خاصة الخميس، لنظر طعن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«قانون العزل السياسي»، وما يترتب عليه من آثار.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أودعت حيثيات حكمها، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية «الخاصة بالعزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا؛ وقال القضاء الإداري: «إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية».
وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة، سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971، جرمت تحصين أي قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية «قضاء مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات وسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها «لجنة أسطورية» فوق الرقابة، وهو ما لا يقل به أحد.
